الرئيسية / متفرقات / جماعة العدل والاحسان تدعو لمقاطعة الانتخابات

جماعة العدل والاحسان تدعو لمقاطعة الانتخابات

دعت جماعة العدل والإحسان المغربية، إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، باعتبارها انتخابات “تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره”.

وتضيق السلطات على جماعة العدل والإحسان المحظورة وتلاحق أعضاءها وتمنع أنشطتها. والجمعية سياسية، ومعروفة بمعارضتها السلمية للنظام الملكي. وهي تطالب بلجنة مستقلة تعد دستورا يعكس إرادة الشعب، وتمثل، بحسب مراقبين، أكبر تيار إسلامي في المغرب.

واعتبرت وثيقة نشرها الموقع الالكتروني الرسمي لجماعة العدل والإحسان أن الانتخابات “لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط في ما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، في ما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره”.

واعتبرت الوثيقة أن “عبثية العملية الانتخابية تتمثل في أنها تجري على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة، وبالتالي لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية”.

وأضافت أن الدستور المغربي يفتقد الى الشرعية، لأنه “دستور ممنوح”، ويمكن الملك محمد السادس من “احتكار أهم السلط والصلاحيات”.

وتبنى المغرب في صيف 2011 دستورا جديدا عقب حراك شعبي تأثر ب”الربيع العربي” وقادته “حركة 20 فبراير”. وتضمن الدستور تعديلات أحالت بعض الصلاحيات المحدودة الى الحكومة.

وكانت جماعة العدل والاحسان إحدى المكونات الرئيسية لحركة 20 فبراير الاحتجاجية التي طالبت باصلاحات جذرية في السياسة والاقتصاد، قبل أن تنسحب منها.

وتملك الجماعة قدرة على التعبئة في الشارع. وعلى الرغم من حظرها، تغض السلطات النظر عن أنشطتها. وكانت قاطعت الانتخابات المناطقية التي تمت العام الماضي.

واعتبرت الجماعة في وثيقتها اليوم ان “الدستور الذي يمنح الملك كل السلط هو نفسه الذي يضعه فوق كل السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى احتكاره المجال التشريعي الواسع (…)، وامتلاكه حق التعيين في كثير من المناصب والوظائف المدنية والعسكرية والقضائية”.

وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان، فإن “الصلاحيات الحقيقية هي بيد البلاط الملكي لا بيد الحكومة”، معتبرة أن “الأحزاب السياسية في المغرب لا تسعى إلى الحكم لكي تحكم كما هو الشأن في البلاد الديمقراطية، وإنما لتشارك فقط في هامش من السلطة ضيق جدا وفي نطاق مؤسسات دستورية صورية”.

ويقود التحالف الحكومي حاليا حزب العدالة والتنمية الاسلامي.

ويتنافس أكثر من 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان. وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 16 مليون مغربي، حسب آخر الإحصاءات المعلنة في بداية  شتنبر.

عن جسر بريس

شاهد أيضاً

26 يونيو الذكرى 102 على تاسيس الجيش الوطني الاذربيجاني

تحتفل جمهورية أذربيجان يوم 26 يونيو من كل عام بذكرى 102 على تأسيس الجيش الوطني، حيث كان فيلق أذربيجان الخاص أول وحدة عسكرية نظامية تأسس بموجبقرار مجلس الوزراء في جمهورية أذربيجان الديمقراطية في 26 يونيو عام 1918 الشيء الذي جعلها أول حكومة ديمقراطية في العالم الإسلامي حصلت على  القانونالاساسي لتأسيس جيشها النظامي الذي يعتبر اليوم رمز  وهبةالدولة. خصصت الدولة 24 في المائة من اجمالي ميزانية الدولة لاغراض عسكرية وكذا تكوين 25000 جندي وانطلاقا منه تأسست وزارة الحرب في االاول من غشت 1918 حيثتم تعيين “خسروف بك سلطانوف” وزيرا للدفاع الأذربيجاني انذاك ثم أخذ مكانه الجنرال “صمد بك مهمانداروف” و علي “آغا شيخلينسكي” نائبا لوزير الحرب حيث فيعام 1919 أقيم أول عرض عسكري في أذربيجان في العاصمة باكو وبالضبط في مكان مركز المتحف حاليا.  والجدير بالذكر ان الجيش الوطني الاذربيجاني  بفضل جينيرالاته  مثل “حسين خان ناخيتشيفانسكي”و”إبراهيم آغا أوسوبوف”و”حميد قيطباشي” و”كاظم قاجار” و”جواد بكشيخلينسكي”و”حبيب بك سليموف” الذين كانوا يحاربون جنبا الى جنب مع جيش القوقاز الذي  يستمد قوته انذاك من الامبراطورية العثمانية استطاع ان يتخلص من الاحتلال البلشفي الارميني الا ان تحقق الاستقلال المبدئي في اكتوبر 1991 لكن نتيجة العدوان التوسعي لارمينيا ترتب عنه صعوبة في القرار السياسي الموحد وضعف اغلبية مؤسسات الدولة والاجهزة الامنيةوالجيش الشيء الدي فطن له الزعيم القومي السيد حيدر اليف فشرع في تكوين وتحصين جيش نظامي قوي من اجل الحد والتصدي لعدوان ارمينيا المسلح  وفي هذا السياق صرح الرئيس والزعيم القومي انذاك السيد حيدر الييف في كلمة القاها بمناسبة حفل تنصيبه في 19 اكتوبر 1993 (جمهورية أذربيجان ينبغي لها أنتملك جيشا قادرا على الدفاع الذاتي بصفة دولة مستقلة. ومما يؤسف له أن الفترة الماضية على إعادة استقلال البلد لم تشهد إلا قليلا من الأعمال المنفذة في هذا المجال. وعند اقتضاء الحال وفي حال لم تنجم عن خطواتنا الرامية إلى حل القضية سلميا أية نتيجة فمن واجبنا الرئيسي إنشاء جيش مقتدر على الدفاع عن الجمهورية وضمانسلامة أراضي أذربيجان). …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.