قام وزير العدل البلجيكي كوين جينس بتحديث القانون التشريع حول موضوغ تغير الاسم الشخصي، وفقا لما ذكره دي مورجن وهيت لاتست نيوز اليوم الثلاثاء.
ففي الوقت الحالي، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في تغيير أسمائهم الذهاب إلى محكمة العدل، حيث قائمة الانتظار قد تصل سنة ونصف.
وقريبا، سيكون من الممكن الذهاب إلى البلدية والخروج باسم جديد.
ومن المقرر الموافقة على مشروع القانون التشريعي للوزير هذا الاسبوع.
ففي بعض الحالات الاستثنائية سيكون من الضروري إجراء دراسة استقصائية إضافية ويكون وقت الانتظار اطول ثلاثة أشهر على الاكثر، ولا يزال سبب تغيير الاسم الأول أمرا لا غنى عنه اي على المرشح ذكر سبب تغيره للاسم.
ومن خلال النظام الجديد سيكون على البلديات تحدد التعريفات تغيير الاسم الشخصي.
وتجدر الاشارة الى ان حاليا سعر تغير الاسم الشخصي يتراوح بين 49 و 490 يورو للمتحولين جنسيا،ولا تزال هذه التعريفة المتباينة دون تغيير في مشروع القانون الجديد.
هيئة التحرير بفرانكفورت (المانيا)
