الرباط — دشن بمدينة تيفلت، اليوم (الاربعاء) المحكمة الابتدائية التي كانت في وقت سابق مركزا للقاضي المقيم قبل ترقيتها إلى محكمة ابتدائية بموجب مقتضيات المرسوم رقم 2.17.688 المتعلق بتغيير الخريطة القضائية، والصادر بتاريخ 7 دجنبر 2017. وتندرج هذه المنشأة القضائية، التي أشرف على تدشينها وزير العدل المغربي، محمد بن عبد القادر مرفوقا، على الخصوص، بعامل اقليم الخميسات، منصور قرطاح، في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى مرفق القضاء وتحسين وتعزيز البنيات التحتية القضائية.
ورافق هشام الرياني رئيس المحكمة الابتدائية بتيفلت، و محمد شنضيض وكيل الملك بذات المحكمة وفد وزير العدل المغربي في زيارة تفقدية لمجموعة من المرافق المختلفة بالمحكمة، وقدمت له الشروحات الكافية عن كل المصالح والمرافق والخدمات التي تقدمها كل مصلحة على حدة، والتقنيات الحديثة المستعملة لمساعدة المتقاضين على معرفة مسار قضاياهم وتخفيف الضغط على المصالح القضائية الأخرى، مع توفير الإدارة المعلوماتية للقضايا وتقديم المعلومة القانونية والقضائية للمتقاضين، وعموم المواطنين. ونوه الوزير بنجاعة هذه المحكمة التي لم يمض على اشتغالها سوى بضعة أشهر، وتجاوبها مع الرغبة في تجويد الخدمات القضائية ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها ميدان القضاء في المغرب.
وقال الوزير، إن هذه المنشأة القضائية الجديدة ستمكن أساسا من تقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وتوفير الظروف الملائمة لعمل القضاة.
وأضاف الوزير أن هذه البناية، التي هي من الجيل الجديد للمحاكم والبنيات القضائية بالمغرب، تتوفر على كل الفضاءات الضرورية والتجهيزات الحديثة والرقمية.
ويأتي تدشين مقر المحكمة في إطار تنفيذ المخطط المتعلق بتأهيل البنية التحتية لقطاع العدل بمختلف الدوائر القضائية، من خلال تحديث مقرات المحاكم، وتجهيزها بتقنيات عالية، بغية توفير الظروف المناسبة للعمل وتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية.