الرئيسية / 24 ساعة / المرصد الوطني لحقوق الناخب يُناقش موضوع: المغرب و دولة القانون، أي أفق ؟ بمدينة الرباط

المرصد الوطني لحقوق الناخب يُناقش موضوع: المغرب و دولة القانون، أي أفق ؟ بمدينة الرباط

نظم المرصد المغربي لحقوق الناخب بشراكة مع مؤسسة كونراد الألمانية ندوة وطنية تحت عنوان: المغرب و دولة القانون، أي افق؟  يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بفندق إيبيس بالرباط. تميزتبحضور وافر لمجموعة من المهتمين بالموضوع؛ باحثين، فاعلين سياسيين، ممثلي المجتمع المدني… 

استهلت الندوة بكلمة افتتاحية لرئيس المرصد الأستاذ خالد الطرابلسي، قدم فيها ورقة تعريفية بالمرصد و وأهم الأشغال العلمية التي قدمها هذا الأخير منذ سنة 2009، خصوصا فيما يتعلق بشق الاشتغال حول الآليات الأممية لحقوق الإنسان. من خلال تنظيم جامعة في هذا الإطار ستكون بشكل سنوي، وقد سبق للمرصد الوطني لحقوق الناخب أن نظم جامعة حقوقية بمدينة طنجة في شهر يوليوز المنصرم لتكون بذلك أول جامعة حقوقية تنظمها منظمة من منظمات المجتمع المدني ببلادنا.

هذا وتخللت الندوة مجموعة من المداخلات القيمة التي لامست الموضوع من جميع جوانبه بدءا بالدكتور حسن الجامعي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة. الذي ترأس الجلسة حيث استعرض برنامج الندوة و اعتبر أن هذا اللقاء يأتيفي إطار اهتمام المركز بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان. حيث تطورت تاريخيا هذه الأخيرة بانتقال المغرب من دولة بوليسية إلى دولة الإرادة العامة و الإرادة الملكية مما أدى بنا الى طرح الأشكال التالي :هل المغرب في ظل الانتقال السياسي أخد بكل مقومات دولة القانون؟

وقد قسمت الندوة إلى أربع مداخلات قارب خلالها الأساتذة الباحثون الموضوع من جميع الجوانب وبنوع من التفصيل والتدقيق، فكانت المداخلة الأولى للدكتور خالد العسري، تطرق فيها إلى الشرعية باعتبارها مرتكز المشروعية في دولة القانون. من خلال مجموعة من النقاط التالية:– الموضوع يطرح اشكال مفاهيمي يهم العديد من الحقول السياسية الفلسفية… – عند الحديث عن دولة القانون فلا نعني بذلك ان للدولة قانون بل هل يجب ان يمثل القانون الإرادة العامة كما نص على ذلك جون جاك روسو، كما ان الشعب هو من يختار ممثليه من خلال إرساء قوانين تمثل الإرادة العامة.– ما يجعلنا نتسائل حول  المعيار الذي  يمكننا ان نسمي وفقه انالدولة هي دولة قانون؟ ثم عبر لأهم مبادئ دولة القانون. أماالمداخلة الثانية فقد ركزت على دور القاضي الدستوري في بناء دولة القانون. للدكتور عبد الحق بلفقيه، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة. حيث أشار إلى أنه يجب الإقرار بأن هذه المفاهيم الدستور، دولة القانون، الدسترة، الدوستورانية.. هي مفاهيم تعاني من اشكال على مستوى الترجمة إلا أنها متداخلة فيما بينها من خلال هذه المداخلة سيتم التطرق إلى شقين يبين الأستاذ من خلالهم – الشق الشكلي : تراتبية القوانين / فصل السلط.– من اجل فهم اعمق يجب أن نعود الى الثورة الفرنسة البورجوازية حيث ظهرت الديموقراطية التمثيلية، و هذه النقطة كانت مؤطرة بالوثيقة العالمية لحقوق الانسان ، مما أعطى أولوية للنص الدستوري . ثم المداخلة الثالثة بعنوان:  دولة القانون و حماية الحقوق و الحريات. للدكتور مصعب التيجاني، أستاذ بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة. تناول فيها مجموعة من المحاور أهمها: دولة القانون هي تعبير عن المواطن تسعى إلى ضمان حقوقه كأفراد و مجموعات .– التصاق مفهوم الدستور بمفهوم الدولة الحديثة .– يهدف نظام دولة القانون إلى حماية المواطن من أي تعسف بحيث يفترض أن توفر الدولة الحماية من خلال إعطاء السلطة للقانون .– يجب أن تحترم القوانين الدستور– الفصل بين السلط– تطبيق الديموقراطية بحيث لا يمكن تصور دولة القانون بدون تطبيق الديموقراطية أي الإعلاء من قيمة الأفراد. ثم المداخلة المداخلة الرابعة والأخيرة بعنوان: صراع الضريبة و حقوق الإنسان. الدكتور محمد الشريف بن خيي. أستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قام من خلالها بقراءة مفاهيمية لمفهوم التداخلات المالية الغير مشروعة التي تحتوى على مفهومين أساسيين: التدفقات المالية الغير مشروعة باعتبارها كل نوع من الابتعاد أو الجنب الضريبي أي الغش الضريبي.– يقترن بهذا المفهوم بمفاهيم عدة كالمناطق الغير متعاونة ، تتميز هذه المناطق بعدم الشفافية المصرفية أي عدم إمكانية الجهات القضائية لمعرفة معلومات حولها، حيث تتميز هذه المناطق بسهولة تأسيس الشركات و تدني راس مال تكوين شركة في ذلك التراب ما يطرح السؤال حول ما هي أسباب توجه المستثمرين نحو هذه المناطق؟. ثم اختتمت أشغال الندوة بفتح المجال امام القاعة من اجل التفاعل البناء بين ما جاء بهالأساتذة من خلال عروضهم و أسئلة الحضور حول الموضوعات المطروحة.

يُذكر أن المرصد الوطني لحقوق الناخب هو جمعية وطنية حقوقية مدنية اجتماعية ثقافية تربوية مستقلة، يسعى للدفاع عن حقوق الناخب وتتبع عمل الهيآت المنتخبة والمؤسسات الدستورية، ودعم الحريات الأساسية والنهوض بحقوق الإنسان، وكذا رصد عمل المؤسسات الدستورية المنتخبة وتقييم السياسات العمومية. بالإضافة لقيامه بمجموعة من الأنشطة الوازنة منذ الإعلان عنه سنة 2010.

تغطية/ إبراهيم بن مدان

عن رشيد موليد

شاهد أيضاً

“ثورة العطش” بالمعازيز تحقن الأجواء .. فقوالساكنة تطالب الملك بالماء

تعيش قرية المعازيز اقليم الخميسات غليانا شعبيا غير مسبوق بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الساكنة، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.