قال الامين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، خلال الاشغال المجلس الوطني الرابع، بالرباط، أن الحزب، يسعى الى تقديم وصفة سياسية قادرة على إنتاج نموذج يمكن أن يساهم في تخليق العمل السياسي، وبالتالي المساعدة في خلق البرامج وإنتاج الأفكار، التي من شأنها تغيير الوضع الاجتماعي للمواطن، وتنمية قدراته الابداعية ،وبلورة وضعه، بشكل يتحول من مواطن متواكل الى مواطن نشيط يملك من الإمكانيات ما يسمح له بتقديم المقترحات / البديل. معتبرا، هذا اللقاء محطة ضرورية لانطلاقة جديدة نحو تخليق العمل السياسي، الذي يبقى من بين أهداف الحزب.
وقدم الأمين العام للحزب المقترحات التي قدمها الى جانب عناصر من المكتب السياسي أمام اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، معتبرا، أن النموذج التنموي الجديد ينبغي أن يرتكز على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك.
مضيفا في ذات السياق، أن تصور الحزب للنمودج التنموي يستند على أربعة ركائز أساسية والتي يكون بمقدورها بسط السياسات العمومية وتغيير المعيش اليومي للمواطن المغربي، مشيرا إلى أن الركيزة الرئيسية تتمثل في تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات لتحقيق ذلك، فضلا عن التوفر على أشخاص يكونون في مستوى التطلعات، مع ضرورة العمل على الاستثمار في العنصر البشري اعتبارا للدور الأساسي الذي يتطلع به في أي برنامج تنموي، مع إيلاء أهمية لمنظومة التربية والتكوين.
واعتبر عرشان أنه لتنزيل هذه الأهداف على أرض الواقع يجب كذلك تقوية المسار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب، بالإضافة إلى التوفر على أحزاب قوية تكون في مستوى التطلعات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لتعزيز تميز المغرب على الصعيد الدولي، مبرزا أن إشعاع المغرب يظل الأساس في هذا النمودج.
وحول موقف الحزب من نمط الاقتراح، قال عرشان، أنه إذا كانت الإنتخابات تعبير سياسي عن واقع الحكم السياسي السائد، فإنها أيضا بمثابة الكشاف عن قدرة الإحزاب في التأطير و التنظيم للمجتمع، فتنظيم الإنتخابات يحتاج إلى اتباع أنظمة انتخابية و أنماط إقتراع محددة، لذلك، فموقف الحزب واضح منذ البداية، فهو يدعو الرجوع الى الاقتراع الفردي لما له من مزيا كثيرة للاعتبارات التالية:
الاقتراع الفردي المباشر ذي الأغلبية في دورة واحدة نظاما ديمقراطيا يمكن الناخب من حرية اختيار المنتخب المفضل ومن ثم إبعاد المرشح الفاشل او الفاسد الذي تدور حوله الشبهات. انه نظام سهل وبسيط غير معقد يجعل العلاقة مباشرة بين الناخب وبين المنتخب المرشح وبين الحزب السياسي الذي ترشح بعنوانه، كما انه يمكن في النهاية من ظهور أحزاب قوية كبيرة تكون أغلبية بالبرلمان وتشكل الحكومة. اما نظام اللائحة فهو نمط إقصائي للناخبين المستقلين وهم الأكثرية العددية، نظام غير ديمقراطي لأنه تنعدم فيه العدالة الشعبية ( المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات التي ينصص عليها الدستور ) فهو بذلك يقوم على الجبر وضرب حرية الناخب في الاختيار إضافة الى إقصائه لبعض الفئات كالعمال والفلاحين والمستضعفين والنساء، لان سلطة القرار في إعداد اللائحة وتحديد الكوطة غير الديمقراطي لبعض الفئات تكون خاضعة للأقلية داخل الأجهزة القيادية للأحزاب، وأتباعها من الموالين الطيعين والمتملقين والوصوليين والانتهازيين في مختلف درجات الأجهزة الحزبية، والنتيجة فان هذا النوع من نمط الاقتراع باللائحة يسبب في تمييع وتشويه الحياة والعملية السياسية لأنها سوف لن تعكس حقيقة قوة الأحزاب والخريطة الحزبية الوطنية.