في خطورة أجهضت برأي مراقبين، محاول حزب العدالة والتنمية، “إبتلاع” المعارضة، وتعميق هوة الخلافات داخل الأغلبية الحكومية من خلال لقائه بحزب الاستقلال، عقد حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا تنسيقيا أمس الخميس، تداولا خلاله حول عدد من القضايا الراهنة التي تخص الوضع السياسي العام والشأن الحكومي وآفاق الاستحقاقات المقبلة.
وأشاد الحزبان بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لتوفير الأمن الصحي للمواطنين، وتفعيل التدابير الرامية إلى مواجهة الآثار المترتبة عن الاكراهات الاقتصادية المناخية، فانهما يدعوان إلى تعبئة كل الإمكانات المتاحة والموارد اللازمة لمواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة التحديات المقبلة.
ودعا حزبا “الاحرار” و”الاتحاد” إلى “اتخاذ التدابير الكفيلة باستعادة ثقة الناخبين وتوسيع نطاق المشاركة مع مراجعة منظومة الانتخابات بما يفسح المجال لإفراز مؤسسات تنثيلية قوية وحاضنة للنموذج التنموي الجديد”.
وبخصوص “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع القانون الجنائي عبر الحزبان “عن دعمهما التام لوزير العدل في سعيه إلى تسريع وتيرة إصلاح منظمومة العدالة”، تفعيلا “لمضامين ميثاق الأغلبية الحكومة بما يمكنها من تنغيذ التزاماتها في جو من الانسجام والتضامن”
قال عمر الشرقاوي أستاذ جامعي ومحلل سياسي، على هامش لقاء “البيجيدي بالاستقلال أفعال ميسئة للسياسة” حسب تعبيره، حيث أكد ان الحياة السياسية تحتاج اليوم إلى مؤشرات إيجابية لبناء الثقة واسترجاع الممارسة السياسية لبعض من بيرقها، فالكل يعلم أن المجال السياسي والثقة في المؤسسات تعيش أسوء لحظاتها وهناك درجة منخفضة في المؤسسات الوسيطة وبالتالي لا أرى بأن اللقاء الذي عقده حزب العدالة والتنمية بحزب الاستقلال يساعد على إعادة الثقة للسياسة بالعكس يتضح من خلاله أن الهم السياسي هو الانتخابات ويتضح أن الزمن السياسي يهيمن على الفاعل السياسي ويجعله يمر في تغيير مواقفه إلى السرعة الفائقة، طبعا ليس هناك مبررات لهاته اللقاءات بين حزب يقود الحكومة وحزب من ضمن الأحزاب التي يمكن القول أنها تقود المعارضة، فهذا ليس من المقبول اليوم لأنه يبدو استقبال بروتوكولي و استقبال للفرجة، ومع ذلك اعتبره أحد الرمزيات التي تسيء للممارسة السياسية وتجعل من الفاعل السياسي فاعل براغماتي يمكن أن يفعل أي شيء من أجل التوافق و التواطؤ على تشكيل حكومة مقبلة أو تحالفات هجينة.