كما أكدنا على ذلك وكنا سباقين بالتبشير به للإخوة المواطنين والمواطنات في الفيديو الأخير الذي نشرناه مساء أمس، فقد زف إلينا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خبرا سعيدا، فعلى الرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة في بلدنا، أكدت الوزارة على ضمان تزويد السوق بالمنتوجات الغذائية في جميع أنحاء التراب الوطني، وفي مقدمتهم الكميات الكافية من القمح بفضل تعزيز موفورات التخزين والرفع من إنتاج المطاحن الصناعية من الدقيق.
أما بخصوص الارتفاع في الأسعار الذي تم تسجيله في بعض الأسواق خلال الأيام الماضية، فيرجع إلى الطلب الاستثنائي من طرف المستهلكين، وهي الوضعية التي عادت الوضعية إلى طبيعتها توضح الوزارة.
إن حالة الطوارىء الصحية التي أعلن عنها في بلادنا من أجل إبقاء كورونا فيروس تحت السيطرة، لم تمنع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من التأكيد على أن سلسلة التموين من الإنتاج الفلاحي إلى التوزيع في الأسواق ستستمر في العمل بشكل عادي.
وشددت الوزارة على وفرة المنتوجات الغذائية الفلاحية بكميات كافية، وهو ما لا يتطلب أي تدابير للتموين المكثف أو لتخزين المواد الغذائية من طرف المواطنين، كما أكدنا على ذلك في فيديو أمس، فالطلب المفرط على هذه المنتوجات لا جدوى له في ظل الوضعية المستقرة للسوق، كما أن له تأثير سلبي على واقع العرض.
واوضحت وزارة الفلاحة، أن التموين الكافي والمنتظم للأسواق بالمنتوجات الغذائية والفلاحية يتم بالاعتماد فيه على:
- الوضعية المريحة للمخزونات.
- استمرار النشاط الفلاحي بشكل عادي في المدارات السقوية، من حيث إنتاج المحاصيل والزراعات الجديدة.
- أنشطة الاستيراد والتصدير التي لم تعرف أي تعثر.
وبخصوص الموفورات من المواد الغذائية الأساسية، فقد بينت الوزارة في بلاغ لها أن الموفورات من المخزونات الحالية من السكر، ستسمح بتغطية أكثر من 3 أشهر من الاستهلاك. فيما سيمكن حصاد محاصيل الزراعات السكرية للموسم الحالي والذي سينطلق في بداية أبريل، من تعزيز موفورات السكر وضمان حاجيات الاستهلاك للأشهر التالية.
وبالنسبة للحليب، فالفترة الحالية تتزامن مع ذروة الإنتاج الموسمية (فترة الحلب المرتفعة) التي تمتد من فبراير إلى يوليوز. فالكميات الموجهة للتصنيع يتوقع أن تتراوح ما بين 100-120 مليون لتر شهريا، وستسمح بتغطية كبيرة للحاجيات، بما في ذلك حاجيات شهر رمضان المبارك. أما بالنسبة للحوم الحمراء، فالمجازر مستمرة في عملها بشكل عادي، والإنتاج يغطي بشكل واسع الحاجيات، كما تسجل الاسعار استقرارا.
وفيما يتعلق بسوق الدواجن، فإنه يعرف تموينا عاديا.
وفيما يخص الخضر والفواكه، وفضلا عن الموفورات الحالية المريحة، يضمن الجدول الزمني للإنتاج الفلاحي الذي يستمر بشكل عادي، تموين السوق بشكل مستمر وكافٍ. كما أن زراعة الخضراوات الربيعية تتم بشكل عادي، لا سيما المنتوجات الأكثر استهلاكا، كالطماطم والبصل والبطاطس. إنتاج هذه الزراعات الربيعية سيلبي احتياجات الأشهر القادمة. وسيتم تعزيز هذه الزراعات على مستوى المدارات السقوية التي تسمح مواردها المائية بذلك، خصوصا الغرب واللوكوس.
وبخصوص نشاط المطاحن الصناعية، فإنه يعرف وتيرة مستمرة وإنتاجا يوميا للدقيق يفوق المعدل العادي ب47%، من أجل توفير تموين عادي وكافي للسوق الوطني. كما أن مخزونات القمح التي تتوفر عليها مؤسسات التخزين والمطاحن، ستسمح بتغطية الاحتياجات لمدة 3 أشهر، بالإضافة الى التزامات الاستيراد من طرف مهنيي القطاع، والتي ستعزز الموفورات من منتوجات الحبوب.
كما بشرت الوزارة أنه من المقرر تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين حتى 15 يونيو، والقمح الصلب والقطنيات (الحمص والعدس والفول والفاصولياء البيضاء) حتى إشعار آخر. وسيتم عرض المرسوم الذي يحمل هذه القرارات خلال المجالس الحكومية القادمة.
وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لاستيراد الحبوب من خلال تتبع السفن القادمة من وجهات مختلفة، حتى وصولها إلى موانئ المملكة، مع تحديد التواريخ المضبوطة لرسوها وللكميات التي تحملها.
ونبه بلاغ أخنوش، أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ستبقى معبأة لضمان استمرار جميع الأنشطة الفلاحية، وكذا السير العادي للأسواق وضمان السلامة الصحية للمستهلك.
عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط / رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية