قال البرلماني مصطفى بايتاس، على هاش جلسة مجلس النواب بالبرلمان، اليوم (الاثنين)، لا احد يملك ان يصادر حرية التعبير بدعوى الإجماع ولا يمكن لأي كان، ان يفرض علينا اجماعا تحت المقاس بدعوى تدبير المرحلة.
المرحلة تتطلب الصدق ثم الصدق وقول الحقيقة كاملة وإلا فلماذا نعقد هذا البرلمان من الأصل ان كنا سنكرر نفس الأسطوانة ؟ ولماذا اللجوء الى المداهنة وتبادل رسائل الغزل.
افتحوا القنوات على برلمانات العالم وانظروا الى النقاش العميق الرصين نقاش شفاف واضح يصفق للإيجابيات وينبه للسلبيات وينسجم مع المنطلقات الفكرية لكل فريق والتي تعاقدنا فيها مع المواطنين.
وأضاف ملاحظة لها علاقة بما سبق:
لازلت اؤكد ان افتتاح البرلمان واجب دستوريًا والتصويت على مشاريع مراسيم بقانون استعجالي، غير ذلك فلا اعتقد اننا على صواب في عقد جلسات مراقبة الحكومة لاننا في حالة الطوارئ الصحية التي لا ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب للاسف وبما ان اصل النظام الداخلي هو جملة من الأعراف التي دبر بها المجلس وترجمت الى نظام داخلي يجب الانكباب الان على تدبير المجلس بواسطة أعراف جديدة و تضمينها في تعديل النظام الداخلي بشكل عاجل. تحديد عدد النواب الحاضرين عن كل فريق يقر ويلتزم به ولا يكتب.
لنفترض جدلا اننا أمام نصوص او إجراءات تفرض عددًا معينًا من المصوتين كالقوانين التنظيمية او انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية …ماذا كنا سنفعل؟
أكيد لسنا في حالة حصار ولا حالة الاستثناء وحتى الاستثناء لا يوقف البرلمان للبث في المشاريع التي تدخل في مجال القانون.
حالة الطوارئ الصحية التي تفرض على سائق الطاكسي والحلاق والنادل … عدم الخروج للعمل لا يجب ان تستثني البرلماني.