لم يقتصر رفض مشروع قانون الرقابة على الإنترنت في المغرب على الأحزاب المعارضة والجمعيات الحقوقية، بل يلاحظ أنه برزت أصوات حتى داخل حزب «الحاكم»، تندد بالمشروع. في مفارقة غريبة، وقع محمد أمكراز رئيس شبيبة ‘البيجيدي’، اليوم (الجمعة)، بلاغاً أكد فيه الرفض المطلق للقانون المذكور، مطالبة رئيس الحكومة بسحبه من مساره القانوني، بينما كان قد وقع ذات الشخص بصفته وزيراً للشغل و صادق في مجلس حكومي على ذات القانون.
وكان الوزير محمد أمكراز قد صادق في مجلس حكومي سابق على مشروع القانون المثير للجدل بعدما إطلع على كافة مقتضياته مضامينه.
ويعتبر أمكراز عضوا باللجنة الوزارية المصغرة المشرفة على القانون المثير للجدل، وهو ما يكشف حجم اللعب بالمواقف وانتظار الفرص للركوب على الموجات.
ولم يصدر طيلة الفترة الماضية أي تصريح أو موقف عن أمكراز حول هذا القانون، رغم اطلاعه الكامل على مقتضياته ومضامينه، لحين اندلاع غضبة شعبية عارمة ليركب الموجة ويقدم نفسه مناضلاً ليندد و يستنكر قانوناً كان هو طرف في المصادقة عليه.