خطوة غير مفهومة أقبل عليها نواب حزب الحاكم وهم يضعون مقترح قانون جديد لتعديل قانون حالة الطوارئ الصحية، حيث أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة الإعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء هذا القانون، تدخل إخوان العثماني لتعديله.
وعلى مستوى المضمون، فمقترح “البيجيدي” الذي وضع يوم الإثنين الماضي، والذي يطالب بـ”ضرورة وقف سريان مفعول جميع آجال الأداء بين التجار والمهنيين، وآجال أداء الأوراق التجارية، وبتأجيل سداد القروض البنكية وقروض الإيجار للبنوك، وكذا أقساط التأمين لشركات التأمين، ووقف فوائد ورسوم وغرامات التأخير إلى غاية 30 يونيو 2020″، اعتبره الكثير من البرلمانيين (من الأغلبية الحكومية) وكذلك التجار والمهنيون المعنيون، مجرد مزايدات سياسية فقط، لأنه صعب التنفيذ، وبرلمانيو العدالة والتنمية أنفسهم يعرفون استحالة تنفيذه ورغم ذلك قدموه.
وتساءل المصدر ذاته: لماذا لم يقدم نواب العدالة والتنمية هذا التعديل أثناء مرور هذا القانون أمامهم بالبرلمان قبل أسبوعين؟ ثم إذا كان الهدف حقيقة هو خدمة ملايين التجار والحرفيين وأرباب المقاهي والمقاولات الصغيرة، وليس هدفا “سياسويا”، كان عليهم اختيار طريق قصير وسهل، وهو رفع هذا المقترح إلى رئيس الحكومة الذي ينتمي لحزبهم ويقوم هو بتحويله وفرضه على لجنة اليقظة، فيصبح ساري المفعول بقرار من هذه اللجنة، لأن صيغة وضعه كمقترح قانون يعلمون جيدا أنه أمر معقد، لأن مقترح قانون يتطلب مساطر طويلة قد تصل لسنة أو سنتين، لأنه يجب أن يعرض على مكتب المجلس ويوافق عليه، ويحيله على اللجنة المعنية، وبعد ذلك يبقى في رفوفها ينتظر دوره، لأن رفوف البرلمان مليئة بالمقترحات من قبل، وقبل مناقشته، يحتاج لموافقة مسبقة من الحكومة، وهو ما يجعل هذا المقترح يناقش في سنة 2022، و”يكون حينها وباء كورونا قد رحل عن المغرب والتجار قد أفلسوا أو ماتوا جوعا أو شنقا من البنوك” يقول أحد البرلمانيين.