كثيرة هي دول العالم التي بدأت في مباشرة الإجراءات العملية وخطط الإنقاذ والانعاش الاقتصادي المصاحبة للرفع التدريجي لحالة الحجر الصحي، وإعادة النظر في إمكانية رفع حالة الطوارئ الصحية من أجل إعادة حركة التنقل وفتح الاجواء الجوية وكلها إجراءات تروم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، خصوصا بعد تراجع الحالة الوبائية والسيطرة عليها لأننا أصبحنا مجبرين على التعايش مع المرض. فجميع دول العالم باتت اليوم، تحاول جاهدة بإرادة قوية، لمواجهة التحديات الاقتصادية الخطيرة للجائحة على المجتمعات البشرية.
بلادنا تدخل شهرها الثالث من الحجر الصحي في الأيام القليلة القادمة، و بدأ مع ذلك العد العكسي يقترب من أجل دراسة مقترح خطة لرفع حالة الطوارئ الصحية تمهيدا لعودة الوضع الطبيعي تدريجيا، شريطة أن يتزامن ذلك مع تطور واستقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا، فقرار رفع الحجر الصحي، هو من القرارات الصعبة، والتي تتطلب مسؤولية كبيرة وجسيمة، يتعين على جميع مكونات المجتمع الانخراط فيها كل من موقعه، خصوصا وكل المغاربة يثمنون عاليا المكتسبات التي حققتها بلادنا تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مكنتنا اليوم أن نفتخر بما حققناه من منجزات في حربنا على هذا الوباء، مكنتنا من الوصول إلى المؤشرات التي تسمح لنا في الأفق القريب برفع الحجر بشكل تدريجي، معتمدين على الوسائل الوقائية الضرورية لنظل في مأمن من خطورة هذا المرض، وبما يضمن لنا أيضا، استئناف النشاط الاقتصادي تدريجيا، لضمان قدرة بلادنا والشركات على التكيّف بشكل صحيح مع كل الإجراءات التي يمكن اتخاذها ايذانا برفع الحجر الصحي بشكل مدروس ومتدرج، وبما يسمح بزيادة الأنشطة التجارية والإجتماعية في أمان تام، وبناء على خطة صحية تستهدف تعزيز قواعد الصحة والسلامة في أماكن العمل، وفي الشارع العام، وداخل الأسر المغرببة، ويسمح بالعودة المتدرجة لبعض التجمعات المحدودة، في تلاءم دائم مع تطور الوضع الوبائي ومع الالتزام بمسافة الأمان، تمهيدا لتخفيف قيود السفر بين المناطق الأقل خطورة، وإعادة فتح الحدود الخارجية تدريجيا بإذن الله.
فعلى الرغم من تباشير الخير، ونجاح بلادنا والحمد الله من أجل تطويق انتشار هذا الوباء، بفضل الإجراءات الاحترازات الاستباقية التي تم اعتمادها مبكرا، لكننا مازلنا نشاهد ترددا واضحا لرئيس الحكومة، من أجل اتخاذ قرار الرفع التدريجي، أو على الأقل بسط تصور واضح لمواجهة التأثيرات السلبية، لهذا الوباء، على الاقتصاد، وإنقاذ المقاولات المغربية من الافلاس، وإنهاء الاستثمار، فلا يمكن اتخاذ قرار بالتهرب من تحمل المسؤولية، أو بالتردد أو التكتم، فالأمر بالنسبة إلينا يتطلب من السيد رئيس الحكومة، أن يستجمع قواه وافكاره، ويستنفر فريق عمله، من أجل وضع خطة استشرافية، لا تضع مكابح ذاتية، تحاصر كل قرار يمكن أن ينقذنا من أزمة قادمة لا محالة، فكفانا من التردد.