اعتبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، في بلاغ توصل به جسر بريس، أعقب اجتماعها الدوري عبر تقنية التداول عن بعد، أن تبخيس عمل وزراء “الأحرار” دافعه “الأنانية المقيتة والشعبوية السياسوية التي أنسَت من يدعون المرجعية الإسلامية قيم ديننا الحنيف، بل دفعتهم إلى اللجوء إلى ممارسات وأفعال لا تمت للإسلام ولا للأخلاق والأعراف السياسية والحكومية بصلة”.
الهيئة ذاتها استغربت “استغلال منابر مؤسسات دستورية يفترض أن تخصص للتعبير عن الهموم الحقيقية للمواطنين، والدفاع عن القضايا العادلة بلغة الحقيقة والضمير الحي، لتوجيه الضربات تحت الحزام للمنافسين السياسيين والحلفاء الحكوميين، مع الاستغلال الجبان للبث المباشر لجلسات دستورية من أجل الإساءة والتبخيس والتدليس من قبل أشخاص لم يراكموا إلا الفشل الذريع لسنوات في تدبير الشأن العام في مدنهم ومجالسهم، ولا يملكون من المؤهلات إلا القدرة على ابتداع المغالطات وتحريف الحقائق وممارسة الغدر السياسي خدمة لأجندات بئيسة”.
ودعت الفيدرالية ذاتها رئيس الحكومة إلى “تقدير مدى تأثير هذا التشويش على تماسك الأغلبية التي يترأسها، والتي يمكن في مرحلة من المراحل أن تخضع لتقييم الشراكة وإمكانية استمرارها، في ظل الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف داخل الحزب الأغلبي على شركائه بمختلف الطرق والوسائل غير الأخلاقية”.
وعبر التنظيم الشبابي لحزب “الأحرار” عن قلقه بخصوص “تخلف الوزارة المكلفة بالأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية عن القيام بالدور المنوط بها في مواكبة شرائح واسعة من المجتمع، عانت من تداعيات جائحة كورونا”، معبرا عن ارتياحه لعزم الحكومة إعادة المغاربة العالقين في الخارج، وداعيا إلى تسريع هذه العملية، “نظرا للظروف الصعبة التي تعاني منها هذه الفئة، خاصة في ظل الغياب غير المفهوم للوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج التي لم تكلف نفسها عناء القيام بواجبها في تدبير هذا الملف”.
وسجلت الفيدرالية “الضعف الملاحظ في تدبير مؤسسة رئيس الحكومة لمختلف مراحل مواجهة أزمة “كوفيد-19″، واستفزاز المغاربة عبر إعطاء السبق لمنابر إعلامية أجنبية وتسريب معطيات حصرية تهم خطة الحكومة لتخفيف الحجر الصحي”، وشددت على تشبثها بالعملية الانتخابية كآلية ديمقراطية تمكن المواطنين من اختيار حر ومسؤول لممثليهم، وبالخيار الديمقراطي كأحد الثوابت الدستورية التي لا تراجع عنها، مؤكدة أن الاستحقاقات المقبلة التي “ينبغي أن تكون في وقتها المحدد ستشكل فرصة سانحة للمغرب لإفراز نخب ومؤسسات قادرة على العمل بجنب الملك محمد السادس على تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة في ظل الظروف الحالية، وذلك بحكم درجة الوعي المجتمعي واليقظة الجماعية للمواطنين المغاربة الذين أصبحوا أكثر اهتماما وثقة في مؤسسات الدولة”.