أكبر متضرر من عملية استمرار حالة الطوارئ الصحية حتى 10 غشت المقبل، هم بعض رؤساء الجماعات “الفاسدين”، الذي كانوا يتصرفون طولا وعرضا في الميزانية العامة للجماعة وفي الصفقات العمومية الخاصة بهذه الجماعات في مختلف مناحي الحياة، من التزفيت إلى التبليط وفك العزلة وبناء المدارس وغيرها من الصفقات، غير أنه مع استمرار مرسوم حالة الطوارئ، فيستمر تكبيل يد هؤلاء.
وقال المصدر مطلع، أن تمديد حالة الطوارئ يمدد معه قرار وزير الداخلية القاضي بوصاية العمال على رؤساء الجماعات، ومنعهم أولا من عقد أي صفقات وفق مسطرة طلب العروض، وثانيا، أي صفقة، لحاجة مستعجلة، تعقد بشكل مباشر بين الجماعة والمزود أو المورد لكن بشرط ضرورة موافقة العامل عليها، مما أدخل العديد من رؤساء الجماعات في اختناق شديد.
هذا الإجراء الذي يستمر في حق رؤساء الجماعات، لتكبيل أيدي الفاسدين منهم والمتلاعبين في مالية وميزانية الجماعات، حولهم إلى مجرد موظفين مثل الكاتب العام للجماعة، يعدون الطلبيات الضرورية والمستعجلة للجماعة، لكن لا يحصلون عليها إلا بعد موافقة العامل، خوفا من نهب وسلب المال العام استغلالا لجائحة “كورونا”.
إلى ذلك، تحولت أغلب الجماعات، ولاسيما القروية، إلى عبء ثقيل على الدولة وعلى وزارة الداخلية، من الآن وحتى نهاية هذه السنة والسنة المقبلة، وذلك بسبب مصدر ميزانية هذه الجماعات التي تأتي بنسبة كبيرة تصل 100 بالمائة بالنسبة للجماعات القروية الفقيرة، من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، وبما أن هذه المداخيل الضريبية قد تأثرت اليوم بسبب جائحة “كورونا” وتراجعت، فإن ميزانيات الجماعات ستتراجع بشكل مباشر، وهو ما سيجعل وزارة الداخلية في ضائقة مالية كبيرة.