في خروج إعلامي جديد، حول الدخول السياسي، وقانون المالية الذي تقدم به محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، والذي لم تتفوق فيه حكومة العثماني، في حل اللغز، وأخفقت في القيام بما يلزم لمواجهة تحديات كورونا في عام 2021، سواء على مستوى دعم الاستثمار والمساعدة على إنعاش الاقتصاد،، من خلال تحليل لمعطيات هذا القانون الذي يأتي في عز جائحة كورونا، لأعرب عن تحفظات على هذا القانون الذي لا يلبي بفعالية التوقعات الاجتماعية للمواطنين وفق التوجيهات الملكية، كشف عبد الرزاق الزرايدي بن بليوط ، رئيس مجموعة رؤى فيزيون الإستراتيجية، الأسباب الحقيقية، لإخفاقات العثماني في مواجهة التأثيرات السلبية لهذا الوباء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، قبل أن أوضح أن جلالة الملك، بإعلانه عن خطة الإنعاش الاقتصادي، فهو رفض بأن تؤدي الفئات الإجتماعية الأكثر تضررا الثمن، وهو موقف ملكي من شأنه أن يجنب بلادنا التأثيرات المحتملة لهذه الجائحة.
وقال يعتقدون أن مشروع قانون المالية لعام 2021 المقدم في البرلمان، استجاب للتوجيهات المتضمنة في الخطاب الملكي الافتتاحي للسنة التشريعية الجديدة؟ أوضح أنه من الأفضل الانتظار رؤية أشياء ملموسة على الأرض، قبل أن يؤكد أنه على الرغم من ذلك،، فإن بشكل عام، حكمته المبادئ والتوجيهات الملكية. ويقول بأن أكثر ما أدهشنا هو أن الملك محمد السادس، الذي كان شديد الحساسية، تجاه القضايا الاجتماعية، كان لافتا دعوته السامية إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد من أجل الانتعاش الاقتصادي. وأوضحنا أنها دعوة للفاعلين السياسيين للنزول إلى الميدان، والعمل على وضع الآلة الاقتصادية على سكتها الصحيحة، ومراعاة التحديات التي فرضها مرض كوفيد -19.
وشدد في حواره مع MAROC HEBDO، أن جلالة الملك لا يريد أن تدفع الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً الثمن. لهذا فجلالته يصر على ضرورة اعتماد الحكامة الجيدة والرشيدة. واعتبر أن الأساس، أن الخطاب الملكي في البرلمان كان خطابا تفاعليًا، حيث أنه قدم حلولًا لتداعيات كارثية لمرض Covid-19، وكيف يمكن تجاوزها في المستقبل، عن طريق تدابير اقتصادية هامة، وهي كلها توجهات ملكية من المرجح أن تضع الأسس لتطوير نموذج تنموي جديد يرتكز على النتائج التي ينبغي تحقيقها على أرض الواقع. لأن المواطنين المغاربة ينتظرون الإجراءات التي تقلل من معاناتهم.
ولذلك قلنا أنه من الواجب إثراء مشروع قانون المالية الذي تتم مناقشته حاليًا في البرلمان، وإغناءه بالمقترحات، حتى يحتوي على تدابير لتخفيف الأعباء عن المواطنين ويساعد الشركات على البدء من جديد. وهو الأمر الذي يتطلب حوافز ضريبية لسهولة الوصول إلى التمويل، المفضي لخلق مزيد من الاستثمار ، وهو الأمر الذي يتطلب من الحكومة تحسين مناخ الأعمال.
وفي سؤال عن دور الحكومة في كل هذه الدينامية
وأشاد في هذا السياق، أنه حتى الآن، أظهرت الحكومة فشلها في مواجهة المشاكل المتعلقة بتدبير تحديات كوفيد -19. فلم تتمكن من وضع استراتيجية متجانسة ومحددة بشكل واضح. ويؤكد علاوة على ذلك، أن رئيس الحكومة أبان في أكثر من مرة عن الافتقار إلى الرؤية والوضوح، لأنه فشل في صياغة رسائل الثقة. حيث لاحظ الجميع ترددًا في اتخاذه القرار ، ونقصًا في التنسيق وبالتالي رغبته في عمل حكومي جماعي.
واوضح في هذا الصدد، أن الحكومة تفتقر إلى القيادة، لأن العثماني حجر على نفسه وكان ينتظر الإشارات الملكية لكي يتحرك، في الوقت الذي يدعو فيه جلالة الملك الحكومة في أكثر من مناسبة إلى المبادرة.
وأوضح أن هذه الأزمة الصحية والاقتصادية، أدت إلى كشف أوجه القصور في الطبقة السياسية بشكل عام، وفشل الحزب الأغلبي بشكل خاص.
ففي ما يتعلق بالحكومة ، أعرب عن أسفه لنقص التواصل إبان الأزمة، لتطمئن المواطنين وتضع خطتها على المسار الصحيح، لنكشف في هذا السياق، أن حكومة الحزب الأغلبي، أبعدت معاناة المواطنين، من أجندتها، لتجعلها منها آخر اهتماماتها. لنبرز أن النقطة المضيئة الوحيدة، هي تفوق وزارات في عملها، إلى جانب العمل المتميز لرجال الأمن وللسلطات المحلية، التي كانت لوحدها تقريبا في المقدمة، قبل أن نقول بأنه لدينا اعتقاد أن رئيس الحكومة حجر على نفسه من حيث لا يدري.
وحول التميز الذي أبانت عنه وزارات معينة، التي كانت أكثر استجابة من الآخرين، أكدنا على صحة ذلك، فالحكومة ليست متجانسة، في تطوير العلاج بالصدمة، فوزارات أخفقت، وأخرى نجحت.
ويشدد في الحوار الصحفي، أن بعض الوزارات كانت حاضرة وتفوقت على الكثير من الوزارات الأخرى. كوزارة الفلاحة التي برز دورها لافتا بفضل القرارات الاستباقية عزيز أخنوش، التي نجحت في الحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة وتمويل السوق والحفاظ على سلسلة الخدمات اللوجستية سليمة.
وأوضح أنه باعتراف الجميع، لم يكن حزب العدالة والتنمية، في مستوى المهمة التي أنيطت به، ولم يفهم رئيس الحكومة التحديات التي يفرضها الوضع الحالي. قبل أن يؤكد على أننا أمام عودة سياسية خجولة. لأن الأحزاب السياسية لم تكن مستعدة للتعامل مع الأزمة.
لكن رغم ذلك، هناك استعدادات للانتخابات المقبلة ونقاشات حول قوانين الانتخابات، قبل أن نختم بأن حزب التجمع الوطني للأحرار، يستعد لهذه المرحلة السياسية، حين كشف عن لونه السياسي المتفرد، من خلال وضع خطة محكمة، ومقترحات هامة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية لهذا الوباء.