أبت الهيئة القضائية التي حكمت في ملف فضيحة البورنو بالجامعة الملكية المغربية لكرة الطائرة إلا أن تنهي سنة 2020 بظلم في حق الصحافة من جهة وضد مجرى العدالة من جهة أخرى.
يتعلق الأمر بالملف الذي كانت تنظر فيه ابتدائية الرباط إثر نشر خبر في موقع “أصداء المغرب العربي” بتاريخ 2019/11/22 يتحدث عن فضيحة بكل المقاييس تمثلت في إهمال بشرى حجيج رئيسة الجامعة الملكية لكرة الطائرة أداء واجبات الموقع الرسمي للجامعة مما جعل جهة أجنبية الحاضنة تحوله إلى موقع إباحي، أصبح مزارة مفضوحة تحت الراية المغربية، والتسمية الملكية التي تحملها جامعة كرة الطائرة. مما اعتبر إساءة بالغة للمغاربة قاطبة.
عوض أن تستر الرئيسة فضيحتها رمت بموقع “أصداء المغرب العربي” إلى القضاء بمعية إحدى الغيورات التي أعادت نشر الخبر. وهنا بدأ مسلسل خروقات قانونية، ما كنا نعتقد ان قصر العدالة بالرباط سيتورط فيه، لثقتنا في استقلالية القضاء.
حضر مدير “أصداء المغرب العربي” اربع جلسات متتالية، ولم يطلب منه القاضي رأيه في الدعوى المرفوعة ضده، بحكم ان القاضي يستمع من الطرفين. هذا لم يحدث في هذه النازلة.
ويوم، غاب الطرف المدعى عليه، بصفته صحافي اقتضت ظروف تحرير المعبر الحدودي للكركارات التنقل الى عين المكان. لم يراع السيد القاضي هذه الظروف الوطنية ولا هو أهمه إلا ان يغتنم الغياب، وبسرعة قياسية يدخل الملف للمداولة والنطق بالحكم بمثابة حكم حضوري في غياب اقوال وحجج الدامغة للطرف المعني.
ما الذي منع القاضي ان يؤجل النظر في الملف جلسة واحدة أخرى. ام أن حرم الوالي السابق لبنك المغرب السقاط، كان لها تأثير في ما حصل؟ سيما وأنها طالبت في الدعوى بتعويض لها بمبلغ 50 مليون سنتم، وفي نفس السطر طالبت بدرهم رمزي للجامعة الملكية للكرة الطائرة. فأيهما نحسبه متضررا اذا كان هناك ضرر منا أصلا.. الجامعة الملكية ام السيدة الرئيسة..
بعد استصدارها لهذا الحكم “بتاريخ28 دجنبر الماضي وذلك في الدعوى العمومية والحكم على كل من المتهمين10.000 درهم كغرامة، إما فيما يخص الدعوى المدنية، الحكم عليهما بشكل تضامني ب000 80 درهم. وتعويض رمزي للجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، حدد في درهم رمزي” قامت مدام السقاط بجولة أخرى تضليلية في تطبيقات ومواقع الفضاء الازرق تُبْهِتُ فيها بقولها أنه تمت “قرصنة الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية للكرة الطائرة، في وقت سابق، وبعد تقديمها لدعوى قضائية ضد مجهولين، باشرت السلطات المختصة أبحاثها أفضت الى تحديد الأشخاص اللذين قاموا بهذا الفعل الجرمي” وهذا كله كذب ومزيد من الهروب الى الأمام. إذ ليس في القضية جرم إلا جرمها هي شخصيا والمتمثل في عدم أداء واجبات الموقع. ولا توجد قرصنة أصلا وانما تحويل الجهة الحاضنة للموقع نتيجة عدم الأداء الى موقع للبورنو.
ومن بين أكاذيب مدام السقاط، أيضا إضافة هذه البهارات الحارة من قبيل أن “من بين المتهمين شخصية رياضية دولية معروفة ،تمت محاصرتها بالأدلة من طرف الشرطة التقنية والعلمية ” بينما ليس في الأمر أي شخصية رياضية ولا أي تدخل للشرطة التقنية والعلمية، ولا هم يحزنون.
ولمزيد من توضيح خفايا هذه الفضيحة سيطعن الطرف المدعى عليه، في الحكم، لدى كل الجهات القانونية المختصة. وسيلي ذلك عقد ندوة صحفية لكشف المزيد من الأدلة التي لم يسأل عنها القاضي، وجوانب أخرى من هذا الملف الذي أساءت من خلاله رئيسة الجامعة الملكية للكرة الطائرة للصفة الملكية وللرياضة الوطنية والراية المغربية والمغاربة عموما.