وصف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس حزب العدالة والتنمية بأنه “حزب غير ديمقراطي بالمرة، ويؤمن فقط بالآليات التي تبقيه في السلطة”، كما اعتبر أن هاجسه “ليس أن يكون له مشاريع تنموية أو يحقق نوعا من الرخاء أو الازدهار”.
هجوم بايتاس على الحزب الذي يرأس الحكومة جاء في إطار حديثه عن الخلاف الدائر حول اعتماد القاسم الانتخابي الانتخابي على أساس المسجلين في القوانين الانتخابية، أثناء مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه والزميل محمد لغروس بموقع العمق المغربي.
واعتبر النائب البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “آلية تحقق العدالة بين الأصوات والمقاعد المستحقة”، وأعطى مثالا بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بقوله “حصل حزب العدالة والتنمية على مليون و200 ألف صوت حقق بها 124 مقعدا نيابيا، وفيدرالية اليسار الديمقراطي حصلت على 60 ألف صوت وظفرت بمقعدين، وهو ما يعني أن حزب العدالة والتنمية حصل على 20 ضعفا من عدد أصوات الفيدرالية بينما حصل على 62 ضعفا من مقاعد الفيدرالية”.
وأشار إلى أن بعض الديمقراطيات الدولية أصحبت تعتمد مؤشرا يكون موضوع نقاش في كل محطة انتخابية، من أجل تحقيق تناسب بين عدد الأصوات والمقاعد البرلمانية، معتبرا أن المغرب “مازال بعيدا على أن تكون عندنا تناسبية بين المقاعد والأصوات”.
وتابع أن القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها كما كان معمولا به سابقا، جعل حزب العدالة والتنمية في بعض المناطق تحصل على المقعد الأول بالقاسم والثاني والثالث بأكبر بقية ويكون الفرق بينها وبين الحزب الذي يليها 50 أو 30 صوتا”، على حد تعبيره، مردفا أن هذا “يولد نوعا من الإحباط لدى الناخبين لأن بعض الأحزاب تحصل على 20 أو 30 ألف صوت ولا تجد لها صدى في البرلمان”.
كما اعتبر أن العدالة والتنمية رفض القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بسبب “أنه ليس حزبا ديمقراطيا بالمرة، ويؤمن فقط بالآليات التي تبقيه في السلطة”.
وبخصوص صاحب فكرة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين والذي لم يتبناه أي حزب إلى حد الساعة، أوضح بايتاس “القاسم الانتخابي ظهر فجأة في النقاش ولا أعرف حزبا معينا قال أنا الذي اقترحت هذا المقترح”.
ورفض بايتاس الاتهامات الموجهة لحزبه بـ”بلوكاج الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن “حزب رئيس الحكومة هو من يقوم بالبلوكاج”، وأردف “نجلس مع قياديين في فريق العدالة والتنمية ويتفقون معنا، ولكن كلام الليل يمحوه النهار”، وأن “العدالة والتنمية هو الذي امتنع عن التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة”.
هجوم بايتاس على الحزب الذي يرأس الحكومة جاء في إطار حديثه عن الخلاف الدائر حول اعتماد القاسم الانتخابي الانتخابي على أساس المسجلين في القوانين الانتخابية، أثناء مشاركته في برنامج “حوار في العمق”.
واعتبر النائب البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “آلية تحقق العدالة بين الأصوات والمقاعد المستحقة”، وأعطى مثالا بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بقوله “حصل حزب العدالة والتنمية على مليون و200 ألف صوت حقق بها 124 مقعدا نيابيا، وفيدرالية اليسار الديمقراطي حصلت على 60 ألف صوت وظفرت بمقعدين، وهو ما يعني أن حزب العدالة والتنمية حصل على 20 ضعفا من عدد أصوات الفيدرالية بينما حصل على 62 ضعفا من مقاعد الفيدرالية”.
وأشار إلى أن بعض الديمقراطيات الدولية أصحبت تعتمد مؤشرا يكون موضوع نقاش في كل محطة انتخابية، من أجل تحقيق تناسب بين عدد الأصوات والمقاعد البرلمانية، معتبرا أن المغرب “مازال بعيدا على أن تكون عندنا تناسبية بين المقاعد والأصوات”.
وتابع أن القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها كما كان معمولا به سابقا، جعل حزب العدالة والتنمية في بعض المناطق تحصل على المقعد الأول بالقاسم والثاني والثالث بأكبر بقية ويكون الفرق بينها وبين الحزب الذي يليها 50 أو 30 صوتا”، على حد تعبيره، مردفا أن هذا “يولد نوعا من الإحباط لدى الناخبين لأن بعض الأحزاب تحصل على 20 أو 30 ألف صوت ولا تجد لها صدى في البرلمان”.
كما اعتبر أن العدالة والتنمية رفض القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بسبب “أنه ليس حزبا ديمقراطيا بالمرة، ويؤمن فقط بالآليات التي تبقيه في السلطة”.
وبخصوص صاحب فكرة القاسم الانتخابي على أساس المسجلين والذي لم يتبناه أي حزب إلى حد الساعة، أوضح بايتاس “القاسم الانتخابي ظهر فجأة في النقاش ولا أعرف حزبا معينا قال أنا الذي اقترحت هذا المقترح”.
ورفض بايتاس الاتهامات الموجهة لحزبه بـ”بلوكاج الأغلبية الحكومية”، معتبرا أن “حزب رئيس الحكومة هو من يقوم بالبلوكاج”، وأردف “نجلس مع قياديين في فريق العدالة والتنمية ويتفقون معنا، ولكن كلام الليل يمحوه النهار”، وأن “العدالة والتنمية هو الذي امتنع عن التصويت على مجموعة من مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة”.