خلقت البضائع التركية المتنوعة مشكلة اقتصادية كبيرة لدى الشركات الوطنية والمحلية، بعدما غزت هذه المنتجات جميع الأسواق الوطنية بشكل كبير، مما دفع المغرب إلى مراجعة الاتفاقية التجارية للتبادل الحر بين البلدين وفرض رسوم جمركية جديدة.
وقد تم تعديل الاتفاقية بموجب قانون جديد يسمح للمغرب بتدبير استثنائي، وفرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية التركية، مع رفع قيمة الرسوم الجمركية إلى 90 في المائة، وذلك بهدف حماية المنتجات المغربية المحلية من المنافسة القوية.
وينص الاتفاق الموقع في الرباط على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة كل ثلاثة أشهر قبل نهاية فترة الخمس سنوات، مع إمكانية تجديد الفترة لخمس سنوات إضافية، وذلك بناء على توافق بين اللجنة المشتركة بين البلدين.
وتقول المادة السابعة عشر من الاتفاق، أنه “يمكن للطرفين اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق مقتضيات المادة الرابعة، على شكل زيادة في الرسوم الجمركية”، تتعلق بالصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي في طور إعادة هيكلتها.
فمنذ سنوات، تضررت الشركات الوطنية المحلية العاملة في قطاع النسيج، والمنتجات الغذائية بشكل كبير، نتيجة الغزو الكبير للمنتوجات التركية التي تمكنت من اكتساح السوق الوطنية، وخلقت أزمة كبيرة لدى أرباب الشركات وأدت إلى تسريح المئات من العمال في عدة قطاعات صناعية.