صادق مجلس جهة كليميم واد نون على عقد برنامج بين الدولة والجهة بالإجماع ، وذلك خلال أشغال دورة 5 يوليوز 2021 الأخيرة برسم الولاية الانتدابية الحالية. البرنامج الذي يسعى إلى تفعيل التنمية الشاملة لجهة كلميم واد نون يتضمن مشاريع بقيمة استثمارية ضخمة تروم تحسين الجاذبية الاقتصادية ومناخ الاستثمار بعموم تراب الجهة، وخلق فرص شغل دائمة. وتهم هذه المشاريع إلى جانب تأثيرها الكبير على الجاذبية الاقتصادية للجهة، النهوض بالقطاعات الاجتماعية لما لها من تأثير مباشر وإيجابي على ساكنة الجهة، كما سيهم البرنامج تثمين وحماية الموارد الطبيعية والبيئية والتراث الثقافي للجهة، وتكريس المكانة التاريخية لمنطقة واد نون. وسيحظى هذا المشروع الضخم بفضل جهود رئيسة جهة كلميم واد نون مباركة بوعيدة بدعم ومساهمة عدد كبير من الشركاء من ضمنهم أربع عشرة وزارة ومؤسسة وطنية، فضلا عن دعم البنك الدولي.