الرئيسية / 24 ساعة / بالصور : تقرير يفجر “فضائح” صفقات آخر ساعة لكل من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس البلدي بالخميسات

بالصور : تقرير يفجر “فضائح” صفقات آخر ساعة لكل من رئيس المجلس الإقليمي ورئيس المجلس البلدي بالخميسات

فجر تقرير نشره عادل بن حمزة البرلماني السابق حول الصفقات التي أبرمها رئيس المجلس الاقليمي و رئيس المجلس البلدي بالخميسات معطيات صادمة حول الاختلالات التي شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم، وجاء في التقرير ان ساكنة مدينة الخميسات تلاحظ كثيرا من أشغال التهيئة يعرفها شارع ابن سينا الذي انطلقت فيه الأشغال منذ سنة 2017 وكان من المفترض أن تنتهي بعد 12 شهرا كما هو مثبت في يافطة المشروع، هذا الشارع الذي استهلك 7 ملايير وروح طفلة بريئة، اجتمعت فيه كل أشكال سوء التسيير والتدبير وغياب الشفافية والمنافسة مع كثير من شبهات الفساد، هذه الفضيحة تستدعي الملاحظات والتوضيحات التالية :

1- كثير من الأشغال التي تتم اليوم في المدارات التي توجد في شارع ابن سينا ستفتح صفقتها يومه الإثنين 6 شتنبر 2021 بقيمة تناهز مليار سنتيم، أي قبل يوم واحد من اقتراع 8 شتنبر 2021، فكيف يتم اعتماد هذا المبلغ الضخم في 6 مدارات؟ وكيف أن جزءا من الأشغال التي يتم إنجازها فعليا اليوم، تتم قبل فتح الأظرفة؟ عن أي منافسة نتحدث…

2- الصفقة المعنية والتي تحمل رقم 11 BCP/2021 وتشمل 6 مدارات في شارع ابن سينا والتي تخص تهيئتها بالاضافة إلى الفضاءات العامة للشارع، تم تعديلها في الموقع الالكتروني الخاص بالصفقات العمومية ثلاث مرات:

= المرة الأولى: تم تغيير مبلغ الضمان بتاريخ 23 غشت 2021 هذا التعديل غير قانوني لأنه لم يحترم أجل 21 يوم الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة.

= المرة الثانية: عندما تم تعديل “le reglement de consultation” بتاريخ 25 غشت 2021، وهو تعديل آخر لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة.

= المرة الثالثة: تعديل دفتر التحملات بتاريخ 31 غشت 2021، وهو أيضا لم يحترم أجل 21 يوما الذي يفرضه القانون بخصوص أي تعديل والذي يجب أن يسبق تاريخ فتح الأظرفة.

هذه التعديلا توضح حجم الارتباك الذي يحيط بتدبير هذه الصفقة، وإن كنا متأكدين بأنها لن تكتمل بسبب الخروقات القانونية المؤكدة التي تعرفها، فإنها تطرح علامات استفهام عريضة سواء من جهة الحكامة والتدبير الذي طبع تسيير المجلس الإقليمي منذ 2015 حيث سجل إلغاء قرابة 5 صفقات، تثير التساؤل عن أسبابها الحقيقية، فإذا كان رئيس المجلس الإقليمي فشل في ضبط الإطار القانوني للصفقات وفشل في إنجاز تهيئة بسيطة لشارع في مدينة الخميسات استمرت فيه الأشغال لولاية كاملة، فكم من الوقت يحتاج لتهيئة الإقليم ككل؟ إضافة إلى ذلك كيف يمكن تفسير إطلاق أشغال استكمال تهيئة الشارع ونحن في عز الحملة الانتخابية؟ أين هي مبادئ المنافسة الشريفة؟ وأين هي الأخلاقيات السياسية، باختصار شديد هذا النلف يستدعي التدخل العاجل للمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية، وذلك لافتحاص شامل لكل صفقات شارع ابن سينا وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.

أما بخصوص رئيس المجلس البلدي للخميسات، والذي رفض منح تسجيلات تدخلات الفريق الاستقلالي في دورات المجلس حتى لا يطلع ساكنة المدينة على فضائح التسيير بين 2015 و 2021 وذلك ضدا في النظام الداخلي للمجلس، فإنه أطلق يوم 28 يوليوز 2021 على موقع الصفقات العمومية، صفقة مبرمة عن طريق طلب العروض مفتوح تحت رقم 05/ ق / م ش ا ق/ م م ج/ 2021، يتعلق بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي قصد استغلال المسبح البلدي بمدينة الخميسات لمدة عشر سنوات، وقد حدد يوم 25 غشت 2021 كتاريخ لفتح الأظرفة، وقد حدد انطلاق طلب العروض للاستغلال السنوي في مبلغ 20 مليون سنتيم.

هذه الصفقة/ الفضيحة تستدعي الملاحظات التالية:

1- المسبح البلدي ليس ملكا عاما جماعيا فهو ضمن أملاك الدولة وبالتالي لا حق لرئيس المجلس البلدي في التصرف فيه واطلاق صفقات تتعلق باستغلاله، علما أن هذا العقار وعقارات أخرى مثل منتزه 3 مارس، دار الزربية، غابة المقاومة، السوق الأسبوعي، الملعب الأولمبي للتنس وملعب 20 غشت، كان من المفروض في المجلس البلدي أن يسوي وضعيتها العقارية سواء بالشراء أو الكراء، لكن ذلك لم يتحقق كعلامة من علامات فشل الأغلبية المسيرة للمجلس، وهو ما حرم ساكنة المدينة من مرافق مهمة.

2- أي انحدار أخلاقي وسياسي يفسر كيف أن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي وبصفة خاصة رئيس المجلس، يقبل تعطيل مرفق المسبح البلدي لمدة 6 سنوات وحرمان شباب وأطفال وأسر المدينة من فضاء يلجأون إليه في عز الحر الذي يعرفه صيف المدينة كل سنة، ثم في نهاية ولايته يطلق طلب عروض يهم استغلال المسبح البلدي لمدة 10 سنوات المقبلة…!

3- كيف يمكن تفسير اطلاق صفقة بهذه الأهمية في نهاية الولاية بحيث يصادف تاريخ فتح الأظرفة آخر أجل لوضح الترشيحات…!

4- هذه الصفقة تقوم ورائها أهداف أخرى من غير مصلحة المدينة، لأنه من غير الممكن أن يتم اكتشاف مصلحة الساكنة في الشهر الأخير من الولاية.

5- هذه صفقة باطلة وما بني على باطل فهو باطل.

هذه عينة فقط من سوء التسيير الذي تعرفها أهم المؤسسات المنتخبة بدائرة الخميسات أولماس.

عن جسر بريس

شاهد أيضاً

تندوف… مأساة المحتجزين وبؤس الدعاية الجزائرية

عادل بن حمزة ، كاتب و محلل سياسي عادت الجزائر قبل يومين لتستثمر في عدائها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.