تترقب ساكنة أكادير التركيبة الجديدة للمجلس الجماعي لأكادير التي يرتقب أن يتم الإعلان عنها نهاية هذا الأسبوع، خاصة أن رئاسة هذا المجلس سيتولاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ومع هذا الترقب والتركيبة الجديدة المنتظرة، يعلق ساكنة أكادير بصفة خاصة وجهة سوس ماسة بصفة عامة، آمالا كبيرة على الإنجازات المرتقبة التي من شأنها أن تلبي الانتظارات الكثيرة.
أكادير وسط المملكة
ركز الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى 44 لانطلاق المسيرة الخضراء، على مدينة أكادير وأفرد لها فقرة كاملة، ووسمها بوصف ذو أهمية كبيرة وهو ما تعكسه عبارة “…أكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد…”.
وجاء في نص الخطاب الملكي حينها ” .. لقد مكنت المسيرة الخضراء، من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية. ومنذ ذلك الوقت، تغيرت خريطة المملكة؛ ولم نستوعب بأن الرباط صارت في أقصى الشمال، وأكادير هي الوسط الحقيقي للبلاد. فالمسافة بين أكادير وطنجة، هي تقريبا نفس المسافة، التي تفصلها عن الأقاليم الصحراوية. وليس من المعقول أن تكون جهة سوس ماسة في وسط المغرب، وبعض البنيات التحتية الأساسية، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من طاقات وإمكانات. لذا، فإننا ندعو للتفكير، بكل جدية، في ربط مراكش وأكادير بخط السكة الحديدية؛ في انتظار توسيعه إلى باقي الجهات الجنوبية، ودعم شبكة الطرق، التي نعمل على تعزيزها بالطريق السريع، بين أكادير والداخلة. وسيساهم هذا الخط في فك العزلة عن هذه المناطق، وفي النهوض بالتنمية، وتحريك الاقتصاد، لاسيما في مجال نقل الأشخاص والبضائع، ودعم التصدير والسياحة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. كما سيشكل رافعة لخلق العديد من فرص الشغل، ليس فقط في جهة سوس، وإنما أيضا في جميع المناطق المجاورة. فجهة سوس – ماسة يجب أن تكون مركزا اقتصاديا، يربط شمال المغرب بجنوبه، من طنجة شمالا، ووجدة شرقا، إلى أقاليمنا الصحراوية. وذلك في إطار الجهوية المتقدمة، والتوزيع العادل للثروات بين جميع الجهات. فالمغرب الذي نريده، يجب أن يقوم على جهات منسجمة ومتكاملة، تستفيد على قدم المساواة، من البنيات التحتية، ومن المشاريع الكبرى، التي ينبغي أن تعود بالخير على كل الجهات. والتنمية الجهوية يجب أن ترتكز على التعاون والتكامل بين الجهات، وأن تتوفر كل جهة على منطقة كبرى للأنشطة الاقتصادية، حسب مؤهلاتها وخصوصياتها. كما ينبغي العمل على تنزيل السياسات القطاعية، على المستوى الجهوي. وهنا نؤكد على أن الدينامية الجديدة، التي أطلقناها على مستوى مؤسسات الدولة، حكومة وإدارة، يجب أن تشمل أيضا المجال الجهوي”.
آمال وانتظارات
إذا كان التأخر الملحوظ على مستوى تنزيل البرنامج التنموي مرتبط بعوامل غير متوقعة، كالأزمة الصحية، وتزامن انطلاق أشغال بعض المشاريع مع فترة الصيف وعيد الأضحى، فإنها كذلك مرتبطة بتعبئة الموارد المالية.
وتعلق ساكنة أكادير آمالا كبيرة على المجلس الجماعي الجديد الذي يرتقب أن يعلن عن تركيبته بنهاية هذا الأسبوع، والذي سيترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الجديدة.
برنامج ملكي لتنمية أكادير
بعد ثلاثة أشهر خطاب 6 نونبر 2019 الذي تحدث عن كون أكادير الوسط الحقيقي للملكة، أشرف الملك محمد السادس بنفسه على توقيع اتفاقيات تهم التنمية الحضرية لمدينة أكادير في شهر فبراير 2020. الزمن الفاصل بين الخطاب الملكي وتوقيع اتفاقيات البرنامج التنموي للمدينة، الذي لم يتعدى ثلاثة أشهر يعتبر إشارة مهمة تعكس ضرورة تسريع تنمية أكادير وجعلها قطبا وقاطرة للتنمية ارتباطا بالتحديات المطروحة على مستوى تنمية باقي المناطق المغربية وخاصة منها المناطق الجنوبية.
وتضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020 – 2024، توقيع 15 اتفاقية خصوصية وملحقين أثنين لتنفيذ البرنامج ومواكبة تنفيذه وتعبئة 23 متدخلا، وعقد اجتماعين للجنة الإشراف والتتبع والتقييم و178 اجتماعا تقنيا، إلى غاية يوم 15 يناير 2021، لتتبع حالة تقدم المشاريع المبرمجة من بينها 86 اجتماعا عن بعد بتقنية التواصل المرئي، وبمعدل 20 اجتماعا كل شهر ابتداء من شهر أبريل 2020.
كما تم تنظيم 20 زيارة ميدانية ذات طابع رسمي للاطلاع على حالة التقدم الفعلي للمشاريع التي انطلقت أوراشها، وتم إطلاق 126 طلبا للعروض متعلقة بتنفيذ مشاريع البرنامج.
ويضم البرنامج التنموي للمدينة، 94 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى 5 مليارات و991 مليون درهم ، قبل أن يتم تعدل التكلفة الإجمالية بنحو 20 في المائة بالنظر إلى التطورات الناجمة عن الأزمة الصحية شهدها العالم، وتسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية المبرمج استيرادها من الأسواق الدولية.
وتصل مساهمة جماعة أكادير إلى 188 مليار سنتم قبل أن ترتفع إلى 195 مليار بعد التعديل الذي لحق التكلفة الإجمالية ويتولى إدارة تنفيذ مكونات البرنامج، ثمانية أطراف ويتعلق الأمر بشركة التنمية المحلية أكادير – سوس ماسة تهيئة. وشركة التنمية المحلية أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية، وشركة التنمية الجهوية للسياحة سوس ماسة، وشركة العمران سوس ماسة، وزارة التجهيز والنقل واللوجتسيك والماء، والمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمديرية الجهوية لوزارة الصحة.