الملفات الطبية الشخصية للأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي ل خربيكة تحت المِجْهَر

عندما يتم إقحام إدارة المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة إلى ساحة المعركة السياسية، تنتهي الأعراف الأخلاقية لأصحاب الوزرة البيضاء، ويصبح شبح الخبث السياسي يطارد جل الموظفين والأطر الصحية العاملة بالمستشفى الاقليمي الحسن الثاني بخريبكة، خاصة بعد حصول رئيس المجلس الجماعي لخريبكة ونوابه، على ملف طبي للمستشارة الجماعية الدكتورة حنان غزيل، في ساعات متأخرة من ليلة يوم الأربعاء 06 أكتوبر الجاري، بناء على أمر قضائي من رئيس المحكمة الإبتدائية بخريبكة. في مواجهتهم لدعوتها الرامية للدفاع عن تمثيلية النساء بالجماعة الترابية خريبكة، خاصة بعد إقصاء المرأة من المجلس الجماعي والذي شكل علامة إستفهام كبرى لدى الرأي العام المحلي والوطني، حيث من المنتظر ان تبت المحكمة الإدارية بالداربيضاء، يومه الإثنين 11 أكتوبر 2021، في ملف الدعوة القضائية التي تقدمت بها الدكتورة حنان غزيل، في مواجهة المجلس الجماعي لمدينة خريبكة، خاصة بعد إقصاء تمثيلية النساء دون العمل بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى للبرلمان السنة التشريعية الثانية 2008-2009، ودستور 2011، ضاربين عرض الحائط جميع التوصيات السامية التي تدعوا لإيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية.
ليتحسس الموظفون والاطر الصحية خطورة الملف، حيث اصبح افشاء السر المهني وتسريب ملفاتهم الشخصية من اجل خدمة الاجندات السياسية، عوض التركيز في جوهر الموضوع وهو تمثيلية النساء داخل المجلس، وليس النبش في ملفاتهم الصحية والشخصية، رئيس المجلس ونوابه امام ضعف موقفهم السياسي اصبحوا يلجئون لوسائل خبيثة، من خلال اللجوء لورقة الملف الطبي والحكم على عدم أهليتها بالنيابة، دون الاستناد للاعراف الطبية المتفق عليها عالميا والتي تدعوا لإحترام حق المريض في التقرير عن نفسه بالشكل الامثَّل، طالما كان قادراً على ذلك، والحفاظ بقدر الإِمْكَّان على الأهلية المتبقية لديه في كل مرحلة من مراحل المرض.
خاصة ان المعنية بالامر تشتغل بمصلحة اللجنة الطبية وتُكلَف بملفات الخبرة الطبية من عدة مؤسسات دستورية أبرزها المحكمة الإبتدائية، …. وسبق لها الإشتغال كرئيسة قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الفقيه بن صالح. كما انها أشرفت على العديد من الأنشطة السياسية والجمعوية حيث قامت بما يناهز عن 38 حملة طبية بمعية مجموعة من الأطباء والممرضين والجمعويين، تم من خلالها تقديم خدمات طبية لعدد مهم من الجماعات القروية واقاليم جهة بني ملال_خنيفرة، بالإضافة لمجموعة من اللقاءات التواصلية، كما انها تتابع دراستها الجامعية في سلك القانون العام ، وسبق لها ان ترأست لجنة المرافق الجماعية بجماعة خريبكة خلال الولاية المنتهية فكيف لنيابة المجلس الذي يتواجد بالقرب من مقر سكناها ان يشكل عائقا على أداء وظيفتها بالشكل المطلوب كما يدعي الرئيس ونوابه؟
كيف للدكتورة حنان المستشارة في الولاية السابق ،والتي كانت تترأس لجنة المرافق لما تتطلبه من جهد مضني ، يستوجب المؤهلات الصحية والجسدية والتفسية ، أن تصبح بين عشية وضحاها في الاستحقاقات الاخيرة التي عرفتها بلادنا ، ان تنزع منها هذه المؤهلات بجرة قلم ، او باجراء أهوج لثنيها عن مسارها السياسي والجمعوي والجماعي بهذا الاقليم ، طبعا ، هذا التفاف على حق دستوري واضح تمسكت به الطاعنة بكل ثقة ، والذي سيؤول لامحالة الى الغاء انتخابات السادة النواب بالمجلس البلدي (الذكوري ) الذي اتخد من اللاوائح الانتخابية مجرد مساحيق التجميل للمشهد السياسي ، بدل أن يتم تنزيل القانون التنظيمي بشكل يتماشى مع النصوص ومع المقتضيات الدستورية ٠