ردت ياسمين لمغور، النائبة برلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار أثناء مناقشة قانون مالية 2022 على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
وقالت لمغور إن الحكومة الحالية شاركت بالفعل في الحكومات السابقة، غير أن حصيلة وزرائها “كانت جد إيجابية”، قبل أن تضيف “كنقولوها وحنا وجهنا أحمر”، مشيرة إلى أن المغاربة يعلمون الفرق بين الحزب الذي يقود الحكومة والأحزاب المشاركة”.
وشددت النائبة البرلمانية التي انتقدت تصريحات بوانو، على أن ما يختلف في الحكومة الحالية هو “الانسجام” الذي سيمكن من خلق ائتلافات جديدة قوامها القوة.
وتابعت في كلمتها “جدران هاته القاعة لها ذاكرة قوية، بأن تفرق جيدا بين صدق الخطابات المنتجة وبين بؤس الخطابات الشعبية من قبيل تاشوفات”.
واستطردت “أخشى أن يكون مصير أصحاب هذه العبارة، كمصير من لقنهم المغاربة درس كبير”.
وأكدت لمغور، إن المملكة عاشت في السنوات الاخيرة أزمة حقيقية في قطاع التشغيل، حيث أن معدل البطالة عرف ارتفاعاً ملحوظاً.
وأضافت لمغور خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الخميس، أن ذلك الارتفاع ناتج عن ضعف ربابنة سفينة التشغيل في بناء سياسة عميقة تجيب عن إشكال جوهري ومحوري يطرحه شباب بلادنا اليوم “بغينا نخدمو”.
وتابعت لمغور أن “التدبير المرتبك لقطاع التشغيل دفع ثمنه شبابنا، ولولا الاستراتيجيات المحكمة التي تم وضعها على رأس قطاع الصناعة والفلاحة والتي مكنت من خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الإدماج المهني للشباب ولولاها لكنا اليوم في خبر كان، إننا كجزء من هذه الفئة العريضة من المجتمع اليوم، نستبشر خيرا بمضامين مشروع قانون المالية لسنة2022 بخصوص مجال التشغيل”.
واعتبرت لمغور أن مشروع قانون المالية اجتماعي بامتياز يضع في صلب أولوياته الأساسية الاستثمار في العنصر البشري، مضيفةً أن هذه إشارة جد إيجابية وجب التقاطها، حيث أن المغاربة قرروا يوم 8 شتنبر وشاركوا بكثافة في هذا العرس الديمقراطي الكبير ومنحوا ثقتهم لمن رأوا فيهم الآمال ومن لمسوا في برامجهم الصدق والمعقول، مؤكدةً أنه تم اليوم ترجمت تلك الالتزامات الانتخابية إلى برنامج حكومي واقعي ومرقم.
إن مشروع قانون المالية، تضيف لمغور، وضع تشغيل الشباب وخلق فرص الشغل أولوية أساسية، من خلال تخصيص 4 ملايير درهم كاعتمادات إضافية لـ18.144 منصب بقطاع التعليم منها مناصب مالية وأخرى بالأكاديميات، و 5500 منصب مالي لقطاع الصحة.
كما تم تخصيص 2,25 مليار درهم في مشروع قانون المالية، وذلك في إطار برنامج للأشغال العمومية الصغرى والكبرى والذي سيمكن من خلق 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين إبتداءً من 2022.
أما في إطار تشجيع روح المقاولة والمبادرة الفردية، نوهت لمغور بمجموعة من الإجراءات أبرزها، إعطاء نفس جديد لبرنامج انطلاقة من خلال إطلاق برنامج الفرصة الهادف إلى تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقة بـ50 ألف قرض سنة 2022 باعتمادات تقدر ب1,25 مليار درهم، بالاضافة الى دعم المقاولين الفلاحيين الشباب وتعزيز مواكبة المقاولين الصغار وغيرها.
وشدد النائبة البرلمانية على أن هذه الاعتمادات المرصودة، لا يمكن لها إلا أن تكون إشارة حقيقية لرغبة سياسية كبيرة في نهضة اجتماعية ببلادنا، وإنعاش سوق الشغل ومنح الفرص لشباب وطننا الذي ينتظر الكثير من المجهود.
