أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن قرار توقيف العمل بمذكرتين وزارتين حول المراقبة المستمرة للموسم الدراسي الحالي 2021/2022، أصدرهما سلفه وزير التعليم السابق سعيد أمزازي قبيل نهاية ولايته، تنصان على إلغاء فرض الموحد للمراقبة المستمرة على صعيد المؤسسات.
وقررت وزارة بنموسى إلغاء المذكرتين الوزارتين رقم 080×21 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021، بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021/2022، والمذكرة رقم 081×21 الصارة بتاريخ 16 شتنبر 2021 بشأن الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها.
وأفاد بلاغ للوزارة، اليوم الإثنين، أن هاتين المذكرتين تتضمنان مستجدات تهم مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، مقررة إبقاء العمل بالمقتضيات القانونية المعمول بها قبل صدور المذكرتين.
قرار بنموسى جاء عقب احتجاجات جديدة خرجت اليوم الإثنين، شارك فيها تلاميذ الثانويات بمختلف المدن، للمطالبة بإلغاء فرض الموحد للمراقبة المستمرة على صعيد المؤسسة الذي أقره الوزير السابق سعيد أمزازي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء الفرض الموحد، فضلا عن شعارات أخرى تعلن التضامن مع المتضررين من قرار بنموسى الأخير القاضي بحرمان من تجاوز سنه 30 سنة من ولوج ميدان التعليم.
وكان وزير التعليم السابق سعيد أمزازي، قد أصدر قبيل مغادرته الوزارة، مذكرتين لتأطير إجراء المراقبة المستمرة لموسم 2021-2022، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وبحسب بلاغ الوزارة حينها، فإن الإجراءات تهدف إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وتقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية، وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة.
كما تهدف تلك المذكرتين إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.
ومن ضمن المستجدات التي جاءت بها مذكرتي أمزازي، إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها المذكرة.
ووفق المذكرتين، فسيتم إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة، وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية.
كما سيتم استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية.
وأكدت الوزارة حينها، أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة المعنية همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات.
