الإعلام العسكري الجزائري .. خطوة إلى الأمام من أجل خطوتين إلى الوراء

عز الدين السريفي / رئيس التحرير

“الصّمت هو الموت، الكلام هو الحياة، أما الكتابة هي إكسِير العيش”، تختزل هذه المقولة ثلاثَ محطات نتوقّف عندها لتسليط الضوء على الممارسة الإعلامية في الجزائر، بشكلها المتنوّع ما بين المكتوب والمسموع والمرئي والإلكتروني، وبمضامينها بين الحكومي (العمومي) والخاص (المستقلّ ماليا عن الدّولة).

يمكن الحديث عن المشهد الإعلامي العسكري الجزائري الحالي بالعودة قليلا إلى الوراء، بين حقبتين: الأولى أحادية الفكرة، اتسمت فيها الممارسة الصحفية بالخطاب الرسمي والرسالة الأحادية الاتجاه، والثانية حِقبة التعددية الإعلامية بعد بسط التعددية السياسية، إذ استغلت الصحافة المستقلة هامش الحرية في تنويع مخرجاتها.

لم يكن المشهد الإعلامي الحاصل اليوم وليد الصدفة أو الارتِجال، بل هو نتيجة لسِلسلة من التّراكمات وَجَب إلقاء نظرة عليها في فترة من المدّ والجزر، عَبَرت خلالها مراحل من طور التكوين فالولادة ثم طور التّصحيح، لتأتي مرحلة التحوّل ثم التّغيير.

قبل الدخول في تفاصيل المشهد الإعلامي الحالي في الجزائر، ينبغي التذكير بأنّه نشأ وترعرع على أرضية معبّأة بتراكمات عميقة، إذ كانت ولادة الإعلام الجزائري بطيئة عقِب الاستقلال بعد استعمار فرنسي عمَّر قرنا وثلاثين سنة (1830-1962). كانت السياسة الجزائرية تجاه الصحافة المكتوبة لا تخضع لخطّة معينة، وكانت في طور البناء والتشكيل بسبب مخلّفات الاستعمار.

قبل ستة عقود من الزمن، وضعت السياسة الجزائرية نصب عينيها تحقيق ثلاثة أهداف: “جزأرة الصحافة الموروثة عن حقبة الاستعمار أي وضعها تحت تصرف الحكومة الجزائرية، وهيمنة الحكومة على النشاط الصحفي، ثم إقامة نظام اشتراكي للصحافة تنخرط أساسا في السياسة العامة للجزائر، حتى استوت الصحافة وقتذاك أداة من أدوات الدولة.

إلى غاية 1972، ظلّت الصحف الجزائرية تتقدم بخطوات متأنية، إلى غاية مرحلة التّصحيح التي وُسِمت، وقتها، بموجة التّعريب في جميع الإدارات ومنها الإعلام، ولعبت دور الدعاية للترويج لمشاريع التنمية الحكومية.

وحتى العام 1982، صدر أول قانون سَنَّ لوائح لتسيير عمل الصحفيين وتنويع الصحافة وإصدار صحف جهوية وأخرى متخصّصة، حافظت على نوعها الحكومية من حيث الملكيّة.

ومثّلت هذه المرحلة مرآة تعكِس بداية نُضج الإعلام الجزائري، أسهم في ذلك توق المجتمع الجزائري إلى المطالبة بحريّات التّعبير تزامنًا مع أحداث 5 أكتوبر 1988، بوصفها احتجاجات طالبت بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ونقلت الجزائر من حكم الحزب الواحد، وهو “جبهة التحرير الوطني”، إلى التعددية السياسية والإعلامية، بعد إقرار أول دستور تعددي، في 23 فبراير 1989، الذي فتَح الباب واسعا أمام جملة من الحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير، والقواعد المحدّدة لممارسة حقّ الإعلام.

المحطة الأولى: الصّمت والموت

انعكست هذه التغييرات على أداء المهنيين وأحدثت تحولات عميقة على مستوى الخريطة الإعلامية، غير أن السياسة حرمت الصحفيين من تذوق طعم حرية التعبير، في بدايات تسعينيات القرن الماضي.

بعد سنتين من القطيعة مع فترة الأحادية الفكرية، دخلت الصحافة دوامة الاغتيالات في مرحلة عُرفت إعلاميا بـ “العشرية السوداء”. أحصت الجزائر في تل الفترة اغتيال 120 صحفيا، أبرزهم الكاتب الصحفي الطاهر جاووت في الثاني من يونيو 1993، بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال في 26 ماي من العام نفسه، وهو صاحب المقولة التي ما زالت ليومنا هذا معبرا عن موقف العديد من الصحفيين: “إذا تكلّمتَ تموت، وإذا سكتَّ تموت، إذن تكلّم ومُت”.

في الفترة ما بين 1990-1999، شهدت حرية التعبير قفزة نوعية. استفاد الجهاز التحريري في المؤسّسات الصحفية القائمة وقتذاك من تسهيلات منحتها السلطة القائمة، تزامنت مع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها الجزائر، في فضاء لم يسبِق للجزائر أن خَبرته منذ الاستقلال سنة 1962.

ما ميّز هذه الحقبة، تأزم الأوضاع الأمنية، إذ تأثّر المحيط العام الإعلامي بما يحدث في أعلى هرم الدولة، بداية من قرار إلغاء الدّور الثّاني من الانتخابات التّشريعية بعد فوز حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المنحلّة)، ثم استقالة الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد (1979-1992) من منصبه في 11 يناير 1992. وبعدها، تأسيس المجلس الأعلى للدولة الذي حلّ محلّ الرئيس ومارس سلطاته، وإعلان حالة الطوارئ في 9 فبراير 1992، ثم حادثة اغتيال الرئيس محمد بوضياف في 29 يونيو 1992.

المحطة الثانية: الكلام هو الحياة

كلّ العوامل والأحداث السابقة انعكست سلبا على قطاع الإعلام وقتذاك، وأحكمت السلطة قبضتها على الصحف، ونجم عن ذلك اعتقال صحفيين ووقف بعض الصحف عن الصدور. هكذا تراجعت الحريات العامة وحرية التعبير، وارتفع منسوب الرّقابة الصحفية والمتابعات القضائية لكلّ من يطرح قضية ذات علاقة بالنظام الحاكم، أو بقضية تحرّك الرأي لارتباطها الوثيق بالتدهور الأمني في الجزائر، وهو ما أثّر سلبا على وجود الصحافة في هذه الفترة وما بعدها وعلى طرق اشتغالها.

بلغت هذه الأزمة أوجها سنة 2001 مع صعود عبد العزيز بوتفليقة إلى سدّة الحكم (1999-2019)، حيث أقدم على تعديل قانون العقوبات، الصادر بتاريخ 26 يونيو 2001 الذي نجم عنه غلق صحف بسبب ضغط السلطة. في غضون ذلك توقفت 21 صحيفة عن الصدور، كما لوحِقَ بعد هذه الفترة العديد من الصحفيين قضائيا، وزُجّ بهم في السّجونِ، ووقفوا خلالها أمام مقصلة الدولة.

المحطة الثالثة: إصلاحات الاستمرارية

المتأمّل لما سبق طرحه، يستشف أن السياسة الإعلامية الجزائرية شهدت عدّة إصلاحات، وقد أسهمت التعددية المنبثِقة من دستور 1989 في تبنّي توجهٍ جديد اتسم بالإيجابية في تفاعله مع حاجات المجتمع الجزائري، المتمثلة في مزيد من الحريات.

كانت سنة 2012 مُحمَّلة بجملة من الإصلاحات، حيث تمّ الإعلانُ عن الإصلاح المتعلّق بقانون السلطات المحليّة والانتخابات والإعلام، وما يناط بالأنشطة الإعلامية السمعية البصرية.

لقد عرف المشهد الإعلامي عدّة إصلاحات، ومُنِح الحقُّ لتأسيس قنوات خاصة، إضافة إلى وضع قانون جديد للإعلام صدر 2012، تمكنت الصحافة وفقه من تجنب قوانين العقوبات، باستثناء عقوبة الغرامة المالية، وهذا مدعاة للتوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق والحريات وقيم الديمقراطية، وإنشاء ما يعرف بسلطة الصحافة المكتوبة، تضطلع بدور تشجيع التعددية الإعلامية وتجويد رسائلها.

ثنائية متحرِّكة

يعتقد مهنيو القطاع أن الإعلام بنوعيه (العمومي والخاص) قطَعَ شوطا كبيرا، منذ التعددية السياسية والإعلامية، لكنه ظل يترنّح بين ممارسة الحرية في تغطية الأحداث، والإفلات من رقابة السلطة، وبين الدعاية للأخيرة.

ويتضح هذا المعطى من خلال ظروف سياسية عرفتها الجزائر منذ الحَراك الشعبي (22 فبراير 2019)، وخطوات التقدم في بدايات الاحتجاجات في الشارع الجزائري، ثم العودة لكبح جماح حرية التعبير، بالتضييق على النشطاء السياسيين والإعلاميين أيضا.

في الشارع أصوات رافضة للأوضاع، تطالب بتنحِّي منظومة سياسية عمِّرت عقدين من الزمن، بينما الإعلام يخوض معركة الحفاظ على المكتسبات التي استمرت لثلاثة عقود، دوره اليوم مهم في البناء الديمقراطي التي تنشده السّلطة السياسية الحالية في العَلَن، في جدلية ثنائية، تتطلّب فتح المجال لمساحة أوسع للحريات، وتقييد السلطة الرابعة في السرّ. صراع بينهما مستمرّ لتحقيق مطالب التّغيير.

مسالك شاقّة نحو الحرية

لم تتوفر للإعلام في الجزائر -في كل مرحلة أو تطور- البيئةُ الضرورية للنشوء والتشكّل، إذ لم تكن ولادة الصحافة المستقلة في تسعينيات القرن الماضي ولادة طبيعية. وجاءت في ظروف ملتبسة سياسيا، ودون أن تتوفر الأسس والبيئة القانونية والأدوات التي تسمح، أولا، ببروز صحافة مستقلة حقيقية، كما حدث الأمر نفسه في المجال السمعي البصري؛ إذ برزت القنوات التلفزيونية وما زالت، تحت طائلة غموض قانوني تعاني منه حتى الآن، وينطبق الأمر ثانيا على الإعلام الإلكتروني الذي لم تكتمل بيئته القانونية بعد.

لم يكن المشهد الإعلامي اليوم وليد الصدفة أو الارتِجال، بل هو نتيجة لسِلسلة من التّراكمات وَجَب إلقاء نظرة عليها في فترة من المدّ والجزر، عَبَرت خلالها مراحل من طور التكوين فالولادة ثم طور التّصحيح، لتأتي مرحلة التحوّل ثم التّغيير.

عقب ثلاثين عاماً من التعددية الإعلامية، يفترض اليوم طرح عدّة أسئلة تتّصل بمحتوى الإعلام، وثانيا بيئته التشريعية والقانونية، وثالثا بالظروف التي يعمل فيها الصحفيون وسط التطوّر التكنولوجي الحاصل وبروز الصحافة الرقمية كمنافِسة شرسة رغم أنها ما زالت تسيرها الفوضى في الجزائر، أما السؤال الرابع يتعلّق أساسا بعلاقته بالسّلطة.

هذه الأسئلة، يرى فيها الإعلاميون في الجزائر تحديات كبرى تمارَس فيها المهنة، في جو من الضبابية، إذ يحكمه؛ تارةً اقترابه من السلطة والتماهي مع خطاباتها، وتارة أخرى ابتعاده عنها والالتفات لمتطلبات المواطن.

هشاشة الوضع

الظاهر اليوم أن الإعلام الجزائري ورث كومة هائلة من ترسبات تأزم الأوضاع الأمنية الناجمة عن فترة العشرية السوداء (1991-2000)، حيث تأثّر المحيط العام الإعلامي بما حدث، في مقابل تحكّم السلطة في الصحف الخاصة لفترة طويلة، وصولاً إلى ما عرف بـ “الربيع العربي” الذي أطاح بعدد من الأنظمة السياسية، وازدادت مطالب الحريات. وقد استفاد الإعلام الجزائري آنذاك من بروز قنوات تلفزيونية خاصة، على الرغم من أن ولادتها بقيت “عرجاء” حتى الآن.

خطوات إلى الوراء

الملفِت للانتباه، أن الإعلام بعد الحراك الشعبي (22 فبراير 2019)، أصبح في نظر الإعلاميين مشتّتا وفاقدا للبوصلة، وهي الحالة التي كان عليها في غالب الأحيان. لكن مصداقيته تراجعت ولم يعد مقنعا للجمهور، بسبب توقفه عن تغطية مسيرات الحراك؛ والحديث هنا -بالتحديد- عن القنوات التلفزيونية الخاصة؛ لأن المواقع الإخبارية ظلت تقوم بمهامها إلى غاية تعليق الحراك بسبب الأزمة الصحية.

مهنيو القطاع في الجزائر يعيشون لحظات الخيبة وعدم الرّضا، في وسط إعلامي باتت تشوبه السّطحية، دون التمكّن من فتح نقاشات سياسية جادة. كما لا تزال موضوعات مسكوت عنها مركونة في خانة الممنوع (التابوهات)، مثل صحة الرئيس التي كانت ملفّا يمنع الخوض فيه في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019). زد على ذلك، غياب المعلومة، وانتشار المعلومات المزيفة؛ ما فسح المجال واسعا لترويج الإشاعات وتناولها أحيانا كأنها “أخبار يلفّها القليل من المصداقية والكثير من التوجيه”.

المتتبِّعُ للممارسة الإعلامية في الجزائر منذ الحراك الشعبي، يألف عدم استفادته من الغليان في الشارع الجزائري، بحسب الكاتب الصحفي نجيب بلحيمر، إذ “لم تتعامل وسائل الإعلام مع الحراك باعتباره فرصة لتوسيع هوامش الحريات”. أضف إلى ذلك أن الصحفيين عجزوا عن مواكبة هذا الحدث التاريخي. وباستثناء بعض التحركات غير المنظمة والتي طُبعت بالطابع الفردي، خلال الأسبوعين الأولين، لم يفعل الصحفيون شيئا من أجل الاستفادة من ضغط الشارع الذي كان يرفع مطلب تحرير وسائل الإعلام ضمن مطالبه الرئيسية منذ بداية المظاهرات التي استمرت 53 أسبوعا.

الإعلام في الجزائر لا يزال يتلمس خطواته الأولى نحو الحرية. وإذا كان الحراك قد أتاح الفرصة من أجل رفع مطلب تحريره بشكل نهائي، فإن الصحفيين في الجزائر، والوضع السياسي المعقد، جعل عملية التحرير شاقة وبعيدة المنال.