بعد فشل الحكومات السابقة في مأسسة الحوار الاجتماعي، وما ترتب عن ذلك من احتقان اجتماعي مزمن خلال العشر سنوات من حكومة العدالة والتنمية( الأولى والثانية) ، بسبب تعطيل الحوار الاجتماعي، يسارع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الخطى من أجل تنزيل هذا الورش الهام في القريب العاجل تفاديا لأخطاء الحكومتين السابقتين.
ودعا رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، الشركاء الاجتماعيين، إلى اجتماع يوم الخميس لوضع أسس حوار اجتماعي ممؤسس يقوم على تعاقد ملزم لجميع الأطراف.
وشدد أخنوش على ضرورة أن يفضي هذا التعاقد إلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي بين كل الشركاء يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأكد أخنوش، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أهمية الحوار الاجتماعي في إرساء السلم الاجتماعي ومعالجة مختلف الملفات المطروحة.
ودعا رئيس الحكومة، في هذا الشأن إلى إطلاق جلسات جديدة من الحوار الاجتماعي، دون تسويف .
وانطلقت اليوم الاثنين أشغال المنتدى الررلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية الذي ينصب حول الحوار الاجتماعي ورهانات الدول الاجتماعية.
ورغم أن الحوار الاجتماعي شكل موضوع النسخة الثانية من المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية في سنة 2017، من زاوية المأسسة، إلا أن هذا الورش ما يزال مطروحا بحدة، خاصة في سياق تعزيز بناء الدولة الاجتماعية، وفي ظل تأكيد التوجيهات الملكية على اعتماده ومأسسته بوصفه امتيارة استراتيجيا للمملكة.
