اختلالات كثيرة ومتعددة الأوجه مرتبطة بملف المقالع بأكبر حواضر المملكة، مدينة الدارالبيضاء وجهة البيضاء-سطات، إذ تخص التدبير والمراقبة، فالأرقام تشير إلى وجود 216 مقلع نشيط، أغلبها غارق في الفوضى والعشوائية وكثير منها أيضا خارج نطاق القانون والدراسات البيئية ولا تحترم مدة الإستغلال الموكولة لها بموجب ترخيص إداري.
وسجل في هذا الإطار، المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره لسنتي 2019 و2020، المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن عددا مهما من المقالع بدون دراسة بيئية وبمناطق تتميز بحساسيتها، مشيرا إلى أن المشرع، قام في إطار ميثاق البيئة والتنمية المستدامة، بسن القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير البيئي الصادر في 2003، والذي حدد قائمة المشاريع التي يجب أن تكون موضوع دراسة التأثير البيئي قبل الموافقة عليها.
في السياق، هناك عدم احترام نظام الاستغلال بواسطة المدرجات، حيث لاحظ المجلس أن غالبية المقالع موضوع الزيارات الميدانية والتي يتم فيها استغلال مواد الحصى والرمال المسحوقة والأحجار المكسرة لا تحترم النظام المعتمد على استخراج المواد باستعمال المدرجات بعلو ملائم.
عدم احترام الأعماق المرخص بها للاستغلال يزيد من مخاطر تلوث الفرشة المائية عن طريق تسرب المخلفات التي من المحتمل أن تكون سامة (خزانات الهيدروكربونات والزيوت المستعملة في الآليات والأنشطة المزاولة في السطح وذات طابع ملوث…). وأسفرت الزيارات الميدانية عن تسجيل مجموعة من النقائص تتعلق بعدم احترام مسافات الأمان بين المقالع المتجاورة وبين حدود المقالع والنظام البيئي الطبيعي، وقدم المجلس مثالا على ذلك بـ”غياب مسافة الأمان بين المقالع الواقعة في النطاق الجغرافي للمديرية الإقليمية للتجهيز للدار البيضاء وبرشيد على مستوى جماعات بوسكورة والمجاطية أولاد طالب ورياح وبوكركوح”.
العمل بقطاع المقالع يتم بدون اعتماد مسطرة البحث العمومي ودراسة التأثير على البيئة لتقييم طلبات إنجاز مشاريع الاستغلال إلا بعد صدور منشور الوزير الأول رقم 6/2010 بتاريخ 14 يونيو 2010″، يضيف التقرير، بدليل أن “قسما كبيرا من المقالع في طور الاستغلال أو تلك التي نفد مخزونها وبقيت مهجورة، في كل من أقاليم بنسليمان والنواصر ومديونة وبرشيد وسطات والجديدة، تقع في مناطق تتميز بحساسيتها البيئية ولا تتوفر بشأنها دراسات التأثير البيئي كما لم تخضع لمسطرة البحث العمومي”.
“مجلس الحسابات”، أشار بصريح العبارة إلى وجود قصور في نظام تتبع منح وصولات الترخيص وجرد المقالع، علاوة على أن الكتابة الدائمة للجنة تدبير المقالع والممثلة في إدارة المديرية الإقليمية للتجهيز “لا تتوفر على منصة معلوماتية توفر حلولا معلوماتية مندمجة تتيح تدبير ملفات استغلال المقالع منذ طلب التصريح بالاستغلال إلى نهاية الاستخراج والتهيئة البعدية، وذلك مع تحديد الآجال الخاصة بكل مرحلة وكل إجراء إداري.
وبالرغم من مبادرات رقمنة ملفات استغلال المقالع التي تقوم بها بعض المديريات الإقليمية مثل المديرية الإقليمية لسطات وبرشيد، فإن طريقة التدبير الحالية لملفات طلبات استغلال المقالع لا تسمح بتبادل الوثائق الرقمية عبر منصة مخصصة لذلك بين أعضاء اللجنة الإقليمية لتفادي حتمية الحضور الشخصي لأعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع لمناقشة الملاحظات والتحفظات المختلفة المتعلقة بملفات الاستغلال.
التقرير أورد أيضا، معطيات تهم عدم احترام مدة الاستغلال الممنوحة للتراخيص الإدارية، حيث لاحظ خلال مراجعة الوثائق الخاصة بمنح وصولات تراخيص فتح واستغلال المقالع المتواجدة بالملك العام المائي، فضلا عن وجود تباين بين المدة المرخصة بالاستغلال والقرار الإداري الخاص باحتلال واستغلال هذه المواقع. لافتا إلى “غياب أية مبادرة لإحداث برامج استثمارية مندمجة”، حول الصناعات التحويلية للمواد المستخرجة، وهو ما حال دون تثمين هذه الأخيرة، كما نبه إلى “ضعف عملية مصاحبة مستغلي المقالع”، مما أدى إلى دمج 11 في المائة فقط من المقالع وفق القانون 27.13 ومراسيمه التطبيقية.
الوضعية المتفاقمة تزداد داخل المقالع التي تستغل مساحات تقل عن 2.5 هكتار والتي تشكل 35 في المائة من المقالع المستغلة في الجهة، مشيرا إلى أن أصحاب هذه المواقع يفضلون عملية الاستخراج بطريقة عمودية لتحقيق أقصى قدر من المواد المستخرجة. من الاختلالات المسجلة كذلك، عدم احترام عمق الاستخراج والمجازفة بتلويث الفرشة المائية، وكذلك خلال الزيارات الميدانية في العديد من المواقع، التجاوز المتكرر للأعماق المرخص بها في الدراسات التقنية، حيث وصل بعضها إلى مستوى الفرشة المائية.
