جددت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، اليوم الخميس، التأكيد على عزم المجلس والتزامه بدعم جهود المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، وتعزيز التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
وقالت السيدة العدوي، في مداخلة لها عبر تقنية الفيديو، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة ال15 لأفروساي بدكار يومي 17 و18 مارس الجاري، إنه “اقتناعا منا بالدور الإيجابي لتبادل الخبرات في تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الإفريقية، أجدد التأكيد على عزم المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والتزامه بدعم جهود أفروساي وتعزيز التعاون مع الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة النظيرة، سواء في إطار منظمتنا المرموقة أو في إطار ثنائي”.
وأشارت العدوي إلى أن التعاون هو بالتأكيد أداة للتعلم المتبادل وتبادل الممارسات الجيدة، “لكنه، في الوقت الحاضر، هو إطار يساعد على التفكير المشترك في العديد من التحديات التي يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة رفعها”.
وأبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه التحديات تعزى إلى “التحولات المختلفة التي تشكل محيط مؤسساتنا، ولاسيما اعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والثورة الرقمية وامتداداتها الأخيرة المتمثلة في البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي الذي لا تخلو منه أي منطقة في العالم، بما في ذلك قارتنا الإفريقية”.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا بالتحول الذي شهده نمط التدبير العمومي بسبب اعتماد العديد من الحكومات للتدبير القائم على النتائج والمحاسبة على أساس اكتوراي وانتظارات المواطنين بشأن فوائد ووقع برامج ومشاريع الدولة وكذلك الخدمات العامة.
وبناء على ذلك، دعت السيدة العدوي إلى إعادة التفكير في دور “الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بدولنا قصد تعزيز وقعها وقيمتها المضافة، وأن يكون أداؤها وجيها في علاقة بالبرلمانات والحكومات والمواطنين والمجتمع”.
وحسب العدوي، فإنه “أجهزتنا العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وإلى جانب الحفاظ على استقلاليتها وحيادها وموضوعيتها، مدعوة أكثر من أي وقت مضى، إلى الإبداع والابتكار وإقامة شراكات مع هذه الأطراف ومواكبتها، من أجل مساعدتها على إدارة المخاطر الناشئة عن هذه التحديات بشكل أفضل، وأيضا اغتنام الفرص التي يمكن أن يقدموها، بالإضافة إلى وظيفة الافتحاص التقليدية، والتي ستحتفظ دائما بشرعيتها”.
وفي السياق ذاته، تضيف السيدة العدوي، فإن وباء (كوفيد-19)، “الذي نأمل التغلب عليه قريبا، ذكرنا بضرورة أخذ عنصر اللايقين في الاعتبار، والذي لا يمكن التحكم فيه، وذلك من أجل تبني مقاربات استراتيجية وعملية مرنة وقادرة على الاستجابة بفعالية للتحديات الجديدة الناجمة عن تطور محيطنا”.
وانطلقت في وقت سابق اليوم أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء، من ضمنها المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأول من هذه الدورة، الذي انعقد عبر الأنترنت يومي 7 و8 يوليوز الماضي، بسبب القيود المرتبطة بوباء (كوفيد-19)، توج بانتخاب، السيد مامادو فاي، الرئيس الأول لمجلس الحسابات السنغالي، بالإجماع، رئيسا لأفروساي لمدة ثلاث سنوات.
وتتمحور أشغال الاجتماع الخامس عشر لأفروساي، حول سير عمل المنظمة، وبحث مشروع النظام الأساسي؛ والنظام الداخلي للجنة التوجيهية؛ والنظام المالي والهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية.
ويشارك أكثر من 100 مشارك من 54 جهازا أعلى للرقابة المالية في الدول الأعضاء في الأفروساي في أشغال هذه الدورة. ويمثل المغرب في هذا الاجتماع السيدان محمد بسطاوي، القاضي الملحق بمكتب الرئيس الأول لمجلس الحسابات، وسعيد المرابطي، رئيس الغرفة الثالثة بنفس المجلس.
ويتطرق المشاركون في الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لأفروساي، من خلال جلستين موضوعاتيتين، ل”مراجعة قطاع الصناعات الاستخراجية في إفريقيا”، و”دمج مفهوم البيانات الضخمة في تدقيق القطاع العام”.
