ساهمت الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة في النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة الصحية باعتباره رافعة مركزية لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.
وأكدت الجمعية في مراسلة موجهة لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه “على جميع المتدخلين المؤسساتيين الحكوميين وغير الحكوميين القائمين بشكل مباشر أو غير مباشر على تنزيل مقتضيات هذا الورش الملكي الاجتماعي، أن يفطنوا إلى حساسية المرحلة الحرجة التي يمر منها القطاع الصحي ببلادنا وإلى ضرورة تظافر جهودهم جميعا بدون استثناء واستغلال ما راكموه من تجارب لتفادي تكرار أخطاء الماضي ولعدم تفويت هذه الفرصة الاستثنائية لإصلاح الأعطاب التي يعاني منها القطاع الصحي ويتضرر نتيجة لها المواطن والمهني على حد سواء.”
وقد أسهبت الجمعية في مذكرتها الاقتراحية في تفصيل عدة أسس اعتبرتها جوهرية ودعت إلى الانتباه اليها خلال تدبير فترة المشاورات الموسعة وعند تصميم مخرجات الإصلاح المرتقب وصياغة النصوص المؤطرة له، منها:
– ضرورة توفر الوعي الجماعي بجسامة المسؤولية ذات البعد الأخلاقي والسياسي والحقوقي لكل الفاعلين في الحقل الصحي، واستحالة تفويتهم للفرصة الاستثنائية المتاحة بفضل الإرادة الملكية السامية.
– التنبيه إلى أن نبل أهداف الإصلاح يفرض على جميع المتدخلين تغليب المصلحة العامة والتزام أقصى درجات التجرد والحياد.
– التأكيد على ارتباط وتقاطع محاور إصلاح المنظومة الصحية وإلزامية معالجتها وفق منظور شمولي مندمج غير قابل للتجزئة.
– الحرص على تحصين مكتسبات المنظومة الصحية الوطنية وعلى منع التداخل في الاختصاصات الهيكلية والوظيفية.
وخلصت الجمعية إلى أنها “دأبت على إبلاغ آراءها ومساهماتها للمسؤولين الحكوميين المتعاقبين على قطاع الصحة، بكل تجرد ومسؤولية من خلال مذكراتها الاقتراحية ،ومخرجات الأيام الدراسية والتظاهرات التي تنظمها والتي تتطرق بالخصوص لإشكاليات التدبير والحكامة والتكوين الأساسي والمستمر في مهن وعلوم الصحة وللإشكاليات التي تعترض إسناد المسؤوليات بهذا القطاع ذو الطبيعة والحساسية الخاصة، والذي يعتبر من بين أهم اهتمامات المواطنات والمواطنين والمهنيين على حد سواء، والذين يتطلعون جميعهم الى منظومة صحية وطنية فاعلة وقادرة على توفير الخدمات الصحية لجميع المرتفقين بالكمية والجودة والاستمرارية اللازمة.
