جددت كوت ديفوار، الامس الخميس، أمام أعضاء لجنة الأمم المتحدة الـ24، التأكيد على “دعمها التام” لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 للتوصل إلى حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكد نائب الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، غبولي ديزيريه ولفران إيبو، خلال الندوة الإقليمية للجنة الـ24 لمنطقة البحر الكاريبي التي تنعقد في كاستريس في سانت لوسيا، أن مخطط الحكم الذاتي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات منطقة الصحراء المغربية.
وشدد على أن “هذا الحل القائم على التوافق يتماشى، علاوة على ذلك، مع القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن مخطط الحكم الذاتي الموسع يسمح أيضا لساكنة الصحراء المغربية بالانخراط الفعلي في الحياة السياسية والسوسيو اقتصادية للمنطقة.
وأشار الدبلوماسي إلى أن هاته الساكنة تشارك بانتظام في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المنظمة بالمملكة، وتختار بكل حرية ممثليها على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية كما كان الحال خلال الانتخابات الأخيرة التي نظمت في 8 شتنبر 2021 في المغرب، بما في ذلك الصحراء.
وبعد أن نوه بمشاركة الممثلين المنتخبين عن منطقة الصحراء المغربية في هذه المشاورات الديمقراطية، في الدورات الموضوعية للجنة الخاصة الـ24 وكذا في هذا المؤتمر، كما كان الحال في غرينادا في 2018 و2019 وفي دومينيكا في عام 2021، أكد أن مساهماتهم الإيجابية في هذه الإجتماعات تمكن من تثمين المزايا المتعددة لسياسة الحكم الذاتي الموسع.
وشدد ولفران إيبو على أن التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يجب أن تتم في الإطار المناسب للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تجدد دعمها الكامل للعملية السياسية الجارية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ومستدام قائم على التوافق بين الأطراف المعنية، وذلك تماشيا مع ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الـ18 التي تم اعتمادها منذ عام 2007 بشأن هذه القضية.
كما أشاد بالتزام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإيجاد حل سلمي ونهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، منوها في هذا الصدد باختيار ستافان دي ميستورا كمبعوث شخصي جديد للأمين العام بشأن هذا الملف بعد الزخم الإيجابي الذي ضخه سلفه هورست كولر في العملية السياسية.
وقال الدبلوماسي الإيفواري إن وفده “يشجع دي ميستورا على مواصلة جهوده لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بنفس الدينامية والشكل على غرار اللقائين السابقين، اللذين انعقدا في سويسرا، بمشاركة الجزائر والمغرب وموريتانيا و+البوليساريو+”.
وبعد أن سلط الضوء على الدينامية الإصلاحية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، نوه ولفران إيبو بالجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتأمين رفاهية سكان الصحراء، ولا سيما من خلال النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأشار إلى أن “هذا البرنامج المهم، الذي يحظى بتمويل كبير، يساهم في تطوير المستوى المعيشي للسكان وتحسين مؤشر التنمية البشرية في الصحراء المغربية”، مبرزا الإجراءات المتخذة لفائدة هذه المنطقة في إطار استجابة المملكة للتصدي لأزمة كوفيد-19 الوبائية، ولا سيما حملات التلقيح التي مكنت من ولوج واسع النطاق للسكان المحليين إلى اللقاحات.
علاوة على ذلك، سلط الضوء على تعزيز دور اللجان الإقليمية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تستحق التنويه.
وأشار الدبلوماسي الإيفواري إلى أن مواصلة العملية السياسية لتسوية قضية الصحراء رهين بالحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تدعو إلى احترام الاتفاقات العسكرية وإلى التعاون الصريح مع بعثة المينورسو.
كما حث المشاركين الأربعة في أول مائدتين مستديرتين على مواصلة الالتزام، بواقعية وبروح من التوافق، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وفقا للأحكام ذات الصلة لقرار مجلس الأمن رقم 2602.
