كتبت مجلة “ذا إيكونوميست” البريطانية، الواسعة الانتشار، أن النظام العسكري الجزائري يدفع في اتجاه إشعال مخاطر من خلال التلويح باستغلال ورقة الغاز، مشيرة الى أن ” تهديد الجزائر بإرسال إمدادات قليلة من الغاز إلى أوروبا مجرد “ضجة” لأن الجزائر لا تريد فقدان الأموال الاسبانية”.
وأضافت المجلة في مقال موسوم بعنوان “خطر إشعال حريق بالغاز” أن حديث النظام العسكري الجزائري عن تعليق كل صادرات الغاز إلى إسبانيا، له علاقة كبيرة بسياساتها الداخلية المضطربة، ومجرد “مناورات” لا أقل ولا أكثر.
واعتبرت المجلة أن إغلاق الجزائر لخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، لن يضر بالمغرب في شيء، ولن يسبب معاناة فورية للاقتصاد المغربي، لأن حوالي 60٪ من طاقة المغرب تأتي من النفط، حيث يتم تشغيل محطتين تعملان بالغاز فقط للتعامل مع ذروة الطلب، كما طرح المغرب عطاءات لمصنع إعادة تحويل الغاز إلى غاز، كما أن المملكة تمضي قدمًا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
ولفتت المجلة الانتباه الى أن النظام العسكري الجزائري، حاول في الآونة الأخيرة توجيه اتهامات واهية الى المغرب، للتغطية على الأزمة الداخلية التي تعرفها الجزائر، منها اتهامه بالتجسس على هواتف جزائريين باستعمال برنامج “بيغاسوس”، و تشجيع الانفصال في منطقة القبايل، واشعال الحرائق صيف سنة 2021.
وأبرزت ذات المجلة أن جلالة الملك محمد السادس، حاول فتح صفحة جديدة من المصالحة مع الجزائر، غير أن نظام الكابرانات ظلوا متمسكين بتعنتهم، وعدائهم تجاه المملكة المغربية، في ظل وضع سيء تعيشه البلاد، مسجلة أن ” الحراك الشعبي بالجزائر أدى إلى الإطاحة قبل ثلاث سنوات بعبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عامًا في السلطة.
وأوردت المجلة أن افتعال النظام العسكري للأزمات مع المغرب هي وسيلة لحشد الجزائريين المحبطين بشكل متزايد من الوضع الاجتماعي والسياسي القائم، مضيفة أن الجزائريين يبدون أقل حرصًا على الصراع من قادتهم، اذ قد يفضل الأصغر سنًا تركيز حكومتهم على خلق الوظائف وتطوير الاقتصاد بدلاً من قعقعة السيوف على جارتها، في إشارة الى تلويح كابرانات الجزائر بشن الحرب على المغرب.
وفي هذا الصدد، تابعت المجلة أن ” المتظاهرين في الجزائر ظلوا يأملون في ظهور جيل جديد من القادة، لكن الواقع هو الذي حصل، حيث ظلت فلول النظام القديم مستمرة في ظل تحكم الجنرالات في دواليب السلطة، وهم زمرة من الرجال، الذين أداروا البلاد من الظل طوال فترة حكم الرئيس الراحل، عبد العزيز بوتفليقة.
وخلصت المجلة الى أنه في ظل حكم الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، لم يتم القيام بأي شيء لإصلاح الاقتصاد الضائع، أو القضاء على الفساد، ومحاربة البطالة، التي وصلت الى مستويات قياسية، في حين بلغ معدل التضخم 8.5٪ العام الماضي.
