أكد مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا على رغبتهما المشتركة في إرساء حوار برلماني منتظم من شأنه المساهمة في توحيد الرؤى، وتحقيق الطموحات المشتركة في تعزيز السلم والاستقرار وتحقيق التنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المحادثات التي أجراها السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين ، مع السيد توماس غرودزكي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، اليوم الجمعة بالرباط.
وذكر البيان أن المجلسين أكدا انفتاحهما على كل المبادرات المشتركة التي من شأنها توطيد العلاقات المؤسساتية، والارتقاء بها إلى مستوى شراكة منتجة، وتكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شدد المجلسان على مواصلة تعزيز مسار التعاون البرلماني البناء بين المؤسستين التشريعيتين، وإعطائه زخما جديدا من خلال مبادرات مشتركة وبرامج عمل ملموسة تساهم في الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني.
وأضاف المصدر أن الرغبة في تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين يأتي اعتبارا لجودة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ولتطابق وجهات النظر بين الرباط ووارسو تجاه العديد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبناء على الرغبة المشتركة في إعطاء دفعة جديدة ودينامية قوية للدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما يندرج هذا التعاون ، وفق المصدر ذاته، في إطار سعي الجانبين، من موقعهما، للمساهمة في الارتقاء بهذه العلاقات وتوطيدها، لاسيما في ظل توفر مؤهلات وفرص كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك، في جميع المجالات؛وكذا انطلاقا من الحرص الدائم على تحقيق التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزيز التضامن وتبادل الدعم، دفاعا عن المصالح العليا للبلدين الصديقين، على المستويين الإقليمي والدولي.
التحركات الدبلوماسية البولندية المغربية على الصعيد الإقتصادي، يرى فيها متابعون أنه تمهيد لتقارب سياسي لاسيما على مستوى دعم وارسو للرباط في ملف الصحراء المغربية، إذ تتحدث تقارير إعلامية بولندية عن تدفق رؤؤوس الأموال البولندية إلى الأقاليم الجنوبية بالمملكة واستثمار بها ما سيسمح ليس فقط الوصول إلى السوق المغربية ولكن الإفريقية، وبالتالي تحقيق التوازن في العلاقات الإقتصادية والسياسية بين البلدين.
