عز الدين السريفي ، رئيس التحرير
الموقف الغامض للجمهورية الفرنسية بشأن قضية الصحراء المغربية لا يترك مجالا للشك. باريس تتبنى خطابا مزدوجا في هذا الملف لا يمكن إلا أن يضر بحسن العلاقات والشراكة الراسخة مع الرباط.
ففي الوقت الذي تصر فيه على أن موقفها الرسمي من قضية الصحراء المغربية يظل “واضحا” و”قارا” و”يدعم بشكل كامل” جهود الأمم المتحدة للدفع “بمفاوضات تسمح بحل سياسي متفاوض بشأنه، وعادل ودائم وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي”، تتبنى الجمهورية الفرنسية موقفا متناقضا يكشف عن عداء صارخ للمغرب وقضيته الوطنية من خلال “ازدواجية الخطاب” المنتهجة من طرف بلدان تقدم نفسها على أنها شريكة، لاسيما بخصوص قضية الصحراء، الجمهورية الفرنسية التي تستعد لمنح كورسيكا حكما ذاتيا موسعا، “لا زالت ترفض اتخاذ خطوة الاعتراف الكامل والتام بالوحدة الترابية للمغرب”.
كما أن هذا التصرف المخادع الذي أثار الاستهجان والتنديد في المغرب، زعزع الثقة التي سادت العلاقات بين الرباط وباريس وقوض شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة.
وكشف، أيضا، نفاق الجمهورية الفرنسية وازدواجية موقفها المثير للقلق في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
الأسباب التي تحول دون اتخاذ خطوة الاعتراف، على نحو صريح، كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة، هذا “الحذر” في تبني نفس الموقف الذي اتخذته واشنطن قد يرتبط بـ “الخوف من تأزم العلاقات المعقدة مع الجزائر أكثر فأكثر، لاسيما على مستوى الورش المتعلق بالذاكرة”.
هذا جزء من التفسير”، مذكرا بأن الموقف الفرنسي الحالي لا يزال مع ذلك “ملائما إلى حد كبير” للمغرب من خلال دعمه لمخطط الحكم الذاتي، والذي كانت فرنسا من أوائل الدول الداعمة له بعد إماطة اللثام عنه في 2007.
نسجل أن “فرنسا دخلت الآن الولاية الثانية – والأخيرة – للرئيس ماكرون. ومن ثم، هناك فرصة لأخذ زمام المبادرة وتغيير الموقف الفرنسي الداعم لمخطط الحكم الذاتي نحو الاعتراف الكامل والتام بالصحراء المغربية”.
لطالما كان المغرب بلدا محوريا بين الشرق والغرب، وأحد الأركان الأساسية للحوار حول الشرق الأوسط، على سبيل المثال، في عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني.