هذا ما تجلى من تصريح صحفي، لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، ووزير التعليم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عقب التوقيع، اليوم الاثنين، بالرباط على اتفاقية يراد منها خلق مسالك تكوين للأساتذة في الخمسة أعوام المقبلة.
وينطلق التصور الذي تقوم عليه مسلمة مفادها أن الأساتذة هم الضامنون لجودة التعلمات للتلاميذ والتلميذات. هذا ما يجعلها تؤكد على أن الدولة تلتزم ببذل الجهود وتسخير وسائل المملكة من أجل توفير تكوين ذي جودة لهم.
وانكبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، على مواكبة إرساء النموذج الجديد لتكوين الأساتذة، بما يستجيب للهدف الرامي إلى بلوغ مدرسة مغربية عمومية ذات جودة.
ويقوم التوجه الجديد على تكوين الأساتذة على مدى خمسة أعوام، حيث يبدأ ذلك بتكوين أساس يمتد ثلاثة أعوام، عبر إرساء المسالك الجامعية للإجازة في التربية ذات مخرجات تخصصية وتعليمية، مؤطرة بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية.
وينتهي ذلك بتكوين تأهيلي ممهنن على مدى سنتين يزاوج خلال المتدرب بين تكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من جهة، والمؤسسات التعليمية المحتضنة لأنشطة التداريب الميدانية من جهة أخرى.
وينتظر أن يكلل المسار التكويني للأساتذة المتدربين أطر الأكاديميات في نهاية المطاف بشهادة التأهيل المهني.
ويراد تنظيم التكوين الأساس في مسالك نموذجية موحدة على الصعيد الوطني ذات استقطاب محدود، تتاح بالمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية.
ويراهن تنظيم التكوين على توفير تكوين في البيداغوجيا والديداكتيك، ملائم لمتطلبات الجودة المرغوبة.
وجرى التخطيط، كما أوضح، شكيب بنموسى، بأن تستقبل تلك المسالك 50 ألف طالب وطالبة إلي حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية، حيث أنه يراد أن يتشكل الفوج الأول من أساتذة المستقبل من 14400 مدرس ومدرسة بحلول 2025.
ويتوخى من الاستقطاب المحدود للمسالك الجديدة توفير إمكانية انتقاء أحسن المرشحين، بما يعزز جاذبيتها، علما أن سيتم تخصيص تعويض تعويض بـ1000 درهم لكل طالب من السنة الأولى في الإجازة في التربية، مقابل عمل تربوي بالمؤسسة التعليمية.
يأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي باعتبارها رافعة أساسية لتأهيل العنصر البشري وركيزة محورية في المشروع التنموي، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنموذج التنموي الجديد، التي جعلت من الرفع من مستوى الأستاذة والأستاذ تكوينا وعناية وتحفيزا مدخلا أساسيا للرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا.
