هل يعود التوتر وحالة القطيعة لطرق أبواب علاقات المغرب وجنوب إفريقيا؟..سؤال يفتح مآلات عدة في علاقات ظلت وماتزال نسبيا رهينة التموجات في ملف الصحراء المغربية، حيث لا تخف بريتوريا إصطفافها إلى جانب أطروحة جبهة البوليساريو، بل تجاوز الأمر دعم سياسي علني إلى آخر عسكري سري.
في التفاصيل، تقارير إعلامية تؤكد أن جنوب إفريقيا قدمت شحنة عسكرية من الأسلحة الجديدة للجبهة، بناء على ما انتهت إليه مفاوضات مسؤولي الجزائر وجنوب إفريقيا، لإتمام الصفقة التي تم مباشرتها منذ بداية العام الجاري.
واستغلت الجزائر علاقتها أو ما تتقاسمه مع جنوب إفريقيا من دعم للجبهة، إلى التدخل في بعض الأعضاء المؤثرين في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الإفريقي، للحزب السياسي الحاكم في بريتوريا؛ المؤيد “للبوليساريو”، لرفع العوائق الأخيرة على مستوى حكومة جنوب إفريقيا، خاصة داخل الدوائر الأمنية الدفاعية والعسكرية لهذا البلد الذي يضم مجمعا صناعيا عسكريا كبيرا.
ويعتبر مراقبون أن الزعم، بأن الخلافات بين المغرب وجنوب إفريقيا سوف تنتهي بمجرد لقاء دبلوماسيين على أعلى مستوى واستئناف العلاقات التي كانت مجمدة، أمر غير وارد على اعتبار أن ما يربط جنوب إفريقيا بالجزائر رصيد دبلوماسي وتاريخي واقتصادي أكثر قوة، وارتباطهما بتحالفات تقليدية في ملفات دولية عديدة.
البراغماتية بين بريتوريا والرباط
يراهن المغرب وجنوب إفريقيا اليوم على البراغماتية لتحل محل الاعتبارات الأيديولوجية التي كانت في الماضي والتي تحاول الجزائر توظيفها لجر مزيد من الدعم للجبهة، إذ أنه ورغم الجمود الدبلوماسي الذي طبع علاقات البلدين طيلة الفترة التي مضت، إلا أن المبادلات التجارية كانت ولا تزال سارية؛ ففي 2016، استورد المغرب بما قيمته 1.8 مليار درهم من جنوب إفريقيا وصدَّر بما قيمته 654 مليون درهم، بالتالي إذا كانت الواردات مستقرة، فإن الصادرات قد ارتفعت، فقد كانت فقط 144.8 مليون درهم في 2010
من الواضح أن المغرب قد وضع مواقف جنوب إفريقيا على غرار إثيوبيا، ونيجيريا، وأنغولا، تجاه ملف الصحراء جانبًا وأعطى الأولوية للعلاقات الاقتصادية، ضمن علاقات رابح-رابح؛ حيث إنه قبل أن يعيد علاقاته مع جنوب إفريقيا، كان قد أعاد ربط قنوات التواصل الدبلوماسي والاقتصادي أيضًا مع نيجيريا وإثيوبيا، وكلها بلدان وظَّف المغرب معها الورقة الاقتصادية في أفق إصلاح العلاقات السياسية وتليين مواقفها على المدى المتوسط تجاه قضية الصحراء. فالدينامية الاقتصادية في إفريقيا هي التي ستسمح بالتقارب السياسي وقد تُغيِّر النتائج بطريقة أعمق وأكثر شمولًا.
سياسة مكنت المغرب من إحداث اختراقات غير مسبوقة في معسكر الدول الحليفة تاريخيًّا للجزائر وضمنها أنغولا ونيجيريا ورواندا وإثيوبيا، بيد أن وصول حملته الدبلوماسية إلى بريتوريا قد يكون أكبر اختراق على الإطلاق باعتبارها كانت تعد أقوى قلاع المؤيدين لجبهة بوليساريو بعد الجزائر.
الوضع الجديد للمغرب في إفريقيا وإنهائه للقطيعة وسياسة الكرسي الفارغ، مكن الرباط من تنامي قوتها الاقتصادية في القارة، ويمكن رصد ملامح هذا الدور في مئات الاتفاقيات الموقَّعة مع دول إفريقية، ومن أبرزها اتفاقيةٌ لإقامة مشروع أنبوب غاز استراتيجي يربط نيجيريا في غرب إفريقيا بالمغرب على أبواب أوروبا، واتفاقية شراكة ضخمة مع إثيوبيا في مجال مشتقات الفوسفات، ناهيك عن عشرات الاتفاقيات والمشاريع في مجالات الطاقة والاتصالات والمصارف مع دول الساحل الغربي لإفريقيا.
