تجربة إسبانيا مع نظام الحكم الذاتي للأقاليم تحتاج أن نستلهم منها ما ينفعنا في المغرب،و بما يتماشى و مقترح المغرب منح الأقاليم الصحراوية الجنوبية حكما ذاتيا تحت سيادة الرباط
لا يمكن أن يتقدم المغرب بمقترح و ينتظر موافقة جهة ما عليه،يمكنه أن يسير في اتجاه تحويل المقترح إلى خطوة عملية على الأرض و يضع الأساس لمنح جل الأقاليم المغربية من الشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب حكما ذاتيا و يستلهم تجربة كثير من الدول في المجال في مقدمتها إسبانيا
إسبانيا لمن لا يعلم مقسمة إلى 17 منطقة تتمتع بنظام الحكم الذاتي تديرها حكومات محلية
هذه الحكومات الإقليمية هي المسؤولة عن المدارس والجامعات والصحة والخدمات الاجتماعية، والثقافة، والتنمية الحضرية والريفية، وفي بعض الأماكن تتولى حتى مسؤولية الشرطة
نظام الحكم الذاتي،جعل إسبانيا تنتقل إلى (دولة لا مركزية)،تتولى الحكومة المركزية فيها فقط 18% من الإنفاق العام،بينما تذهب نسبة 38 في المائة للحكومات الإقليمية، و 13 في المائة للمجالس المحلية والبقية لنظام الضمان الاجتماعي لنقلها بكل صراحة، مقترح منح أقاليم الصحراء المغربية حكما ذاتيا رغم أنه مقترح رسمي تقدم به المغرب و يدعمه ملك البلاد إلا أن أغلبية الشعب المغربي يرفضون أن يكون لصعاليك تندوف أي دور فيه لا يمكن أنك تطور منطقة و تحولها من أرض جرداء قاحلة إلى جنة،ثم تعطيها على طبق من ذهاب لعصابة موالية لدولة تعاديك على كل الجبهات حتى لو كان حكما ذاتيا مهما فعلت ستظل هذه العصابة تتآمر ضدك و تنسج المخططات المعادية لأنها في الأساس خُلقت لتخدم الأجندة المعادية لك لا يوجد مغربي واحد اليوم يقبل بصعاليك تندوف، هذه حقيقة الحُكم الذاتي لأقاليم الصحراء يجب أن يتولاه المغاربة الصحراويون الوحدويون الذين يوجدون حاليا في مدن و مناطق الصحراء ،في بوجدور و العيون و الداخلة و السمارة و وادي الذهب و حوزة و المحبس و الكويرة و العرقوب و أوسرد و غيرها، و لا مكان للانفصاليين فيها
المغرب كان سباقا إلى تنزيل إطار “الجهوية الموسعة” التي ستجعل جميع جهات المملكة تنسج استقلالها الاقتصادي و الاجتماعي ،و يمكنه المضي في هذا الاتجاه خاصة جنوب البلاد،لقطع الطريق على كل المتربصين بوحدته الترابية .
بقلم الصحفي محمد المواسي