بوجود قنصليات لأكثر من ثلث دول الاتحاد الإفريقي في الصحراء المغربية، يقترب المغرب من العتبة المطلوبة للمطالبة بمراجعة القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرد محتمل لجبهة البوليساريو من المنظمة القارية.
وبهذه الجهود الديبلوماسية، يقترب المغرب ببطء ولكن بثبات من عتبة الثلثين المطلوبة للتمكن من مراجعة للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، كما تنص على ذلك المادة 32، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى طرد الكيان الوهمي.
وبحسب النص المذكور فإنه “يتم إقرار التعديلات والمراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع، أو بأغلبية الثلثين فى حالة تعذر ذلك، وتقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقاً للإجراءات الدستوريـة لكل دولة”.
وجدير بالذكر أن المغرب نجح، حتى قبل عودته إلى الاتحاد الإفريقي في فبراير 2017، في حشد 28 دولة من دول المنظمة الإفريقية للتوقيع، على رسالة موجهة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي آنذاك، الراحل إدريس ديبي، خلال قمة كيغالي في رواندا في يوليوز 2016، تدعو إلى تعليق مشاركة البوليساريو في أنشطة الاتحاد الأفريقي، وجميع أجهزته، “من أجل السماح للاتحاد الإفريقي بلعب دور بناء والمساهمة إيجابيا في جهود الأمم المتحدة من أجل حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء”.
ويواصل المغرب سباقه الدبلوماسي من خلال إقناع البلدان الإفريقية الأخرى بفتح قنصليات قبل المطالبة بطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي.