أشاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، بالنجاح الذي حققه قطاع صناعة السيارات بالمغرب، مبرزا أن طاقته الإنتاجية بلغت 700 ألف سيارة، كما أنه يشغل أزيد من 220 ألف شخص في جميع أنحاء المغرب.
وأكد مزور، في كلمة له خلال ندوة صحافية عقدتها مجموعة رونو المغرب بطنجة، اليوم الثلاثاء 13 شتنبر 2022، احتفالا بمرور 10 سنوات على إنشاء مصنعها، أن المملكة باتت تصدر أجزاء السيارات لحوالي 70 وجهة عالمية انطلاقا من مصنع طنجة، معتبرا ذلك نجاحا رائعا حققته المجموعة.
وشدد الوزير على ضرورة جعل المغرب من البلدان الأكثر تنافسية في مجال صناعة السيارات، مشيرا إلى وجود نية لمضاعفة هذه التنافسية وخلق المزيد من فرص الشغل في المجال.
وأشار إلى توفر المملكة على طاقات متجددة تعد الأكثر تنافسية في العالم، فضلا عن أهم موارد الفوسفاط عالميا، وهو أمر مهم بالنسبة لمستقبل صناعة السيارات بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالسيارات الهجينة والتي يسعى المغرب للتحول إلى قطب عالمي في تصنيعها، أكد مزور السعي إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية استجابة للطلب العالمي المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة، متوقعا أن تقوم المجموعة بعمل جيد في هذا المجال.
وأكد توفر المجموعة على جميع الشروط لتقوم بمشاريع جيدة خلال الأشهر المقبلة، مبرزا أنها أثبتت مكانتها في العالم، بعد مرور 10 سنوات على إنشاء مصنع رونو بطنجة، “وسوف تصبح أكثر تنافسية”، وفق مزور.
وأبرز وزير الصناعة والتجارة أن المغرب يعد البلد الثالث الأكثر تنافسية في العالم في هذا المجال، مشيرا إلى أنه يتصدر قائمة الدول المصدرة لمنتجات السيارات، خارج دول الاتحاد الأوروبي، نحو أوروبا، منافسا بذلك دولا كبرى.
وأضاف أن الصادرات المغربية في قطاع السيارات ارتفعت بحوالي 30 في المائة، رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وبلغت صادرات السيارات في النصف الأول من العام الجاري 52,84 مليار درهم، مسجلة زيادة في حدود 30,1 في المائة، حسب بيانات مكتب الصرف.
كما تمكنت صادرات حوالي 250 مصنع مغربي للسيارات وقطع غيارها من احتلال المرتبة الأولى للصادرات الصناعية للمغرب خلال السنوات الأخيرة، متجاوزة مبيعات الفوسفاط.
وتعتزم وزارة الصناعة وفق رياض مزور تعزيز تنافسية القطاع على الصعيد العالمي، مؤكدا أن المغرب في وضعية تنافسية جيدة سواء على مستوى أجزاء السيارات أو التكنولوجيا المستعملة.
وشدد، في هذا الإطار، على ضرورة تعزيز الجناح الصناعي وتعزيز قدرة القطاع على التصدير والابتكار، من أجل الحفاظ على ثقة المستوردين واستقطابهم بشكل أكبر.
كما دعا، في ختام كلمته، إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التارخيين الذين وضعوا ثقتهم في المملكة منذ البداية، والاشتغال معا لتحقيق ذلك، مبرزا أن جميع المعنيين معبئين بنسبة 200 في المائة لبلوغ هذه الأهداف.