تحلّ رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بالجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر المقبل للقاء نظيرها أمين عبد الرحمن، بهدف تدعيم الشراكات الاقتصادية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال الزيارة الرسمية السابقة.
ويسعى “قصر الإليزيه” إلى ترميم العلاقات مع “قصر المرادية” بعد الخلافات السياسية التي طبعت المرحلة الفائتة؛ وذلك وسط “فتور دبلوماسي” مع المملكة المغربية بسبب عدم تطابق وجهات النظر حول ملفات الهجرة والصحراء.
وتراهن باريس على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الجزائر على حساب الرباط، بالنظر إلى المصالح المشتركة بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بأزمة الطاقة التي تعاني منها فرنسا في ظل تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
وفي وقت اختارت الجزائر إعلان القطيعة الرسمية مع المغرب منذ سنة تقريباً، لم تعلن فرنسا عن أي قرار رسمي بخصوص الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، لكنها ترجمت تلك “الأزمة الصامتة” على شاكلة قرارات سياسية؛ تبقى أبرزها قضية التأشيرات ونزاع الصحراء.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان عممته على وسائل الإعلام، اليوم السبت، عن مضامين الزيارة الحكومية الرسمية التي ستجمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية، من أجل إعادة تأكيد عزم البلدين على تعزيز الصداقة المشتركة، وتعميق التعاون الثنائي، حسب الوثيقة.