خيمت أزمة الماء التي تعرفها المملكة على خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة التشريعية، إذ دعا إلى أخذ هذه الإشكالية بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية.
وكان حاضرا في خطاب الملك، هاجس الوضعية الراهنة للموارد المائية؛ إذ شدد على أهمية تحلي الجميع، “بالصراحة والمسؤولية في التعامل معها، ومعالجة نقط الضعف التي تعاني منها”.
واعتبرت أميمة خليل الفن، خبيرة في مجال المناخ والبيئة، أن خطاب الملك بهذه المناسبة “كان جد صريح وواضح في تحليله للوضعية المائية التي يعيشها المغرب من خلال أزمة نقص الموارد المائية”.
وسجلت الخبيرة نفسها، ضمن تصريح صحفي، أن حديث الملك في هذا الخطاب كان “رسالة لكل الفاعلين من أجل تحمل المسؤولية المشتركة، ووضع قطيعة مع كل أشكال وأنواع الاستغلال اللامسؤول وغير المعقلن الذي عانت منه المملكة طول الفترة السابقة”.
وشددت المهندسة المائية على أن خطاب الملك يحمل “توجيهات جد دقيقة من خلال دعوة كل الفاعلين المتدخلين في القطاع إلى اتخاذ تدابير استعجالية وآنية في تفعيل كل البرامج المسطرة”.
ولفتت المتحدثة إلى أن التوجيهات الملكية تحمل كذلك دعوة لإعادة تحيين السياسات العمومية، سواء الفلاحية أو الصناعية الإنتاجية، وجعلها متأقلمة والمورد المائي، الذي يعتبر اليوم عنصرا مهما في كل المشاريع والقطاعات الإنتاجية للحفاظ على صيرورة العجلة التنموية للبلاد، وذلك عبر احترام خصوصية وحجم هذه الموارد التي يتوفر عليها المغرب وتكييفها مع السياسات المسطرة والعمومية التي يقوم الفاعل العمومي بتسطيرها.
وكان الملك محمد السادس قد تحدث على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، مع إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية.
وشدد الملك على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، ما يقتضي التحيين المستمر للاستراتيجيات القطاعية على ضوء الضغط على الموارد المائية وتطورها المستقبلي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه التكلفة.