العرض الذي قدمه الناشط السياسي والحقوقي الجزائري وليد كبير أمس الأربعاء أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يكشف عن هشاشة كبيرة تعيشها الجزائر في ميدان حقوق الإنسان والحريات على الرغم من كل محاولات النظام التغطية عليها باختلاق صراعات خارجية والإمعان في تصوير المغرب كعدو يهدد أمن الجزائريين، وكذا من خلال محاولة الكابرانات لعب أدوار عربية وقومية وإقليمية يبدو أنها أكبر بكثير من قدرات وذكاء الطغمة العسكرية. لم ينجح استقبال القمة العربية الفاشلة ولا تنظيم الأحداث الرياضية ولا الاستعراضات العسكرية أو الدعايات الوهمية بقرب الانضمام إلى تجمع دول “بريكس” في إخفاء الواقع الحقوقي المتردّي الذي يعيش في ظله الجزائريون.
وأخطر ما في العرض الذي قدّمه الناشط الحقوقي وليد كبير هو استعمال النظام الجزائري لأسلوب الترهيب القضائي الممنهج ضد مختلف الناشطين السياسيين والحقوقيين منذ انطلاق حراك فبراير 2019 إلى الآن بشكل قيّد الحريات السياسية والمدنية بالجزائر، وعطّل كل آمال التغيير التي كان يرفعها نشطاء الحراك منذ سنة 2019 تاريخ التضحية ببعض رموز النظام الرئاسي السابق وتعويضهم ببعض الدمى البديلة وعلى رأسها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. والرقم الذي كشف عنه وليد كبير بخصوص أعداد المعتقلين السياسيين يعتبر في حد ذاته فضيحة حقوقية على رؤوس الأشهاد صدمت الفاعلين في مجلس حقوق الإنسان. لقد بلغ عددهم أكثر من 300 مواطن جزائري لم يقترفوا ذنبا سوى أنهم عبّروا عن آرائهم ضد النظام العسكري المسيطر على السلطة.
أن يصل عدد المعتقلين السياسيين في بلد يدّعي أنه نظام ديمقراطي وله رئاسة وحكومة وبرلمان منتخب إلى المئات فهذا يعكس المناخ القمعي الذي يهيمن على الواقع الاجتماعي والسياسي في الجزائر. الكابرانات لا يسمحون لأي فرد من أفراد هذا الشعب أن يعبّر عن معارضته لسياسات هذا النظام وتغوّله وهيمنته على كل مفاصل الدولة ومقدّراتها وثرواتها، وتوجيه كل ذلك نحو مصالح فئة محدودة من الأوليغارشيا المستفيدة المكونة أساسا من عدد من الجنرالات الذين يسيطرون على كل الأنشطة الاقتصادية وعلى رخص الاستغلال في مختلف النشاطات التجارية وخصوصا ما يتعلق منها بمأذونيات الاستيراد، بالنظر إلى أن الاقتصاد الجزائري لا يكاد يصدّر شيئا غير المحروقات، بينما يستورد كل شيء من الإبرة إلى الصاروخ.
لقد فضح وليد كبير وعدد من النشطاء الحقوقيين عورة نظام الكابرانات عندما عدّد مختلف الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها بدء بمداهمة البيوت مرورا بمنع سفر الصحفيين والناشطين وصولا إلى حالات الوفاة داخل السجون، والأوضاع المتدهورة للمعتقلات، ناهيك عن توسيع نطاق المتابعة لتشمل حتى المحامين الذين يتطوعون للدفاع عن النشطاء من باب الواجب المهني والأخلاقي. ولعلّ هذه الانتهاكات الصارخة التي تعكس الوضعية الحقوقية المتردية في الجزائر هي التي تدفع هذا النظام ومنذ شهور إلى تأجيل ثم إلغاء الزيارة التي كانت مبرمجة لمقرر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الجزائر، وهو قرار يخفي وراءه تخوّفا واضحا للنظام الجزائري من المساءلة الدولية عمّا يحدث من انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان.
ويتخوّف هذا النظام أكثر من موعد 26 نونبر الجاري الذي من المفترض أن يشهد زيارة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يلجأ الكابرانات إلى تأجيل أو إلغاء هذه الزيارة مثلما فعلوا مع زيارة المقرر الأممي، بسبب الملف الحقوقي الأسود الذي تراكمت فيه الكثير من المظالم والانتهاكات منذ انطلاق حراك فبراير 2019. ففي ظرف وجيز يقل عن ثلاث سنوات تورّط نظام شنقريحة في الكثير من الانتهاكات شملت حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحالات الوفيات والتعذيب داخل السجون والمعتقلات إضافة إلى توجيه السلطة القضائية بشكل ممنهج نحو التضييق على الحريات ومتابعة كل النشطاء الذين كان لهم دور أساسي في هذا الحراك.
ماذا يمكن أن ننتظر إذن من نظام كهذا يكمّم الأفواه باستخدام السلطة القضائية والأمنية؟ إذا كان المواطن الجزائري البسيط يعاني الأمرّين من أجل التعبير عن رأيه أو الاحتجاج للمطالبة بحقوقه فلا مجال هنا للحديث عن واقع المعاناة التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف رغما عنهم، ولا مجال للتطرق لمعاناة الأسر المغربية والجزائرية التي تجمعها علاقات الدم والمصاهرة، وفُرضت عليها القطيعة بسبب تعنّت هذا النظام الذي يصر على إغلاق الحدود بين البلدين الجارين.
