يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه الاتفاقية، حسب بلاغ للحكومة، في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.
وأبرز البلاغ، أن توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون، أصبح اليوم ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.
وتتمحور بنود هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادها بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.
وتم توقيع الاتفاقية من طرف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
