جسر بريس. الرباط
استنكر حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية “السقطة السياسوية” للبرلمان الأوروبي، الذي صوت مؤخرا على قرار يدين المملكة المغربية الشريفة باستخدام ورقة حقوق الإنسان وحرية الصحافة، ودعا الحزب الاتحاد الأوربي الذي تجمعه شراكة استراتيجية مع الملكة إلى التعبير عن موقفه من هذا “المنزلق الخطير”.
وعبّر الحزب عن “استنكاره الشديد للمناورات الخسيسة لبعض التيارات السياسوية المعادية لبلادنا داخل البرلمان الأوروبي”، معتبرا أن “هذه القرارات العدائية هي استهداف للقواعد المؤسسة للشراكة الاستراتيجية لبلادنا مع الاتحاد الأوروبي”.
وسجل حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية “شجبه وإدانته لهذه المناورات المسخرة ضد الحقوق السيادية لبلادنا والمخالفة شكلا ومضمونا للأنظمة القانونية ولمواثيق البرلمان الأوروبي نفسه التي تنص على احترام سيادة البلدان”، مؤكدا أن هذه “السقطة السياسوية المفاجئة والمخدومة تسائل بالدرجة الأولى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الذي ما فتئ إسوة بباقي مؤسساته يشيد بالمسار الحقوقي والنموذج الديمقراطي للمملكة المغربية”.
واستغرب الحزب “لهذا التدخل السافر في سلطة القضاء المغربي والمساس بسيادة دولة على عدالتها وقضائها، مضيفا ،لان المتهم موضوع القرار تم اعتقاله بناء على شكايات ضحايا وليس للدولة اية علاقة باعتقاله ومحاكمته، ولا يتعلق الامر بحرية الرأي والتعبير.
واكد الحزب انه، برغم “السقطة السياسوية” الذي وقع فيه البرلمان الاوروبي ، والتهور الذي سقط فيه، يبقى المغرب دولة لها مبادئها والتزاماتها وأخلاقها، وسيبقى متشبث بالشراكة التي تربطه مع الاتحاد الاوروبي في مجالات التعاون كالهجرة ومحاربة الإرهاب وغيرها، باعتباره شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي.
ودعا حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية “الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا استراتيجيا للمغرب إلى الخروج من دائرة الصمت والتعبير عن موقفه من هذا المنزلق الخطير الذي حشر فيه البرلمان الأوروبي نفسه بإيعاز من بعض التيارات الشعبوية وأوساط حزبية تابعة لكيانات تصنع مواقفها بوازع المصالح الضيقة وبرائحة الغاز المفقود والموعود”.
وأكد ذات البيان أن “المغرب الديمقراطي والحقوقي المؤطر برؤية استراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة ماض في صناعة قراراته المستقلة وتنزيل نموذجه التنموي كقوة إقليمية وقارية وشريك أساسي في العالم الجديد”.
وأضاف الحزب أنه، العديد من دول الجوار التي لم يشر اليها قرار البرلمان الاوروبي بكل أسف، فاختار الإساءة الى المغرب وسمعته وتطلعاته في بناء اتحاد افريقي في مستوى طموحات شعوبه.
ويؤكد مجددا “انتصاره الدائم لمغرب المؤسسات وإيمانه الراسخ أن المصالح العليا والسيادية لبلادنا فوق كل اعتبار”، مسجلا أن “هذا التحول غير المقبول والمدان من طرف البرلمان الأوروبي لن يؤثر عن مسار وطن عظيم من حجم المغرب يدرك من أين اتى وإلى أين يسير، ولن تشوش عليه توصيات وقرارات غير مدروسة وغير مستندة على أي أساس ومكتوبة بمداد العداء ومن محبرة الحقد على بلد يعتز بوحدته الترابية والوطنية وبرصيده منقطع النظير في مجال الحقوق والحريات، وبطموحه الأكيد في بناء حوار متوازن بين الشمال والجنوب وإيلاء القارة الإفريقية مكانتها المستحقة في عالم اليوم والغد”.
وجاء في ختام البيان أن حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية لا يسعه إلا أن “المملكة المغربية بكل مؤسساتها ومكوناتها وأحزابها السياسية سيكون لها موقف صارم من هذه الممارسات التي تهدف الى ابتزاز المغرب، خدمة لأجندة دولة جارة باتت تعاني من الاشعاع المغربي في كافة الميادين في ظل بؤس نموذجهم السياسي والتنموي”.