جدد المغرب والبرتغال التأكيد على “الأهمية الاستراتيجية للشراكة المتميزة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر ركيزة من ركائز الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
وفي الإعلان المشترك، الذي توج أشغال الاجتماع المغربي البرتغالي رفيع المستوى، في دورته ال 14، المنعقد اليوم الجمعة بلشبونة، جددت البرتغال “التزامها بمواصلة تطوير الشراكة المتميزة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تعد بالفعل الأعمق والأكثر شمولية في إطار الجوار الجنوبي للاتحاد”.
وسجل الطرفان، في هذا الإعلان الموقع بصفة مشتركة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا، “على أن تعزيز صمود الشراكة متعددة الأبعاد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يمثل أولوية قصوى”.
وفي هذا الإطار، “ترحب المملكة المغربية بالتزام البرتغال الذي يعكس ارتباطا عميقا بتطوير شراكة متناغمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي خدمة لمصالحهما المشتركة”.
كما رحب البلدان بتنفيذ مختلف الاتفاقات وتطوير أنواع جديدة من الشراكات، مثل الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأضاف البيان المشترك أن الطرفين يؤكدان على أهمية المناقشة على أعلى مستوى خلال القمة الأورو-متوسطية، المقرر عقدها في النصف الثاني من هذا العام، حول القضايا الإستراتيجية لعلاقة الجوار بين الاتحاد الأوروبي والجنوب، مثل الطاقة والتحول الأخضر، والرقمنة، والبيئة وتغير المناخ وأمن الغذاء والتنمية السوسيو اقتصادية والاستثمارات وكذلك الهجرة والتنقل.
وبناء على إنجازات الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقعة في 18 أكتوبر 2022، يشير الطرفان، على وجه الخصوص، إلى أهمية التعاون في مجال الطاقة الخضراء، مع مراعاة أهداف إزالة الكربون من اقتصاداتهما وكذلك حماية مواردها الطبيعية والابتكار والتمويل والبحث والتطوير والتعليم والتدريب.
وبالنظر إلى أهمية علاقات الاتحاد الأوروبي مع جواره الجنوبي، لا سيما في السياق الجيوسياسي الحالي على المستوى الإقليمي، فضلا عن التحديات المشتركة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط ، تؤكد البرتغال والمغرب التزامهما بالتنفيذ السليم للأجندة الجديدة للحوض المتوسطي. وفي هذا السياق، شدد البلدان على أهمية تنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بالأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولتكامل اقتصادي أكبر على المستوى الإقليمي.
وفي إطار العلاقات الأورو متوسطية، تدعو الرباط ولشبونة إلى تعزيز دور وقدرات الاتحاد من أجل المتوسط ، كمنتدى متميز للحوار والتعاون الإقليميين يشمل جميع دول المنطقة، امتثالا لكل المبادئ التي تحكم هذه الشراكة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط البلدان الضوء على القيمة المضافة لحوار 5 زائد 5، في جوانبه القطاعية المختلفة، كآلية عملية للتعاون بين ضفتي المتوسط.
وأخذا في الاعتبار الأهمية الخاصة التي يوليها البلدان للقارة الإفريقية، تعهدت الرباط ولشبونة بتضافر الجهود للمساهمة بفعالية في منع نشوب النزاعات في إفريقيا وحلها سلميا، وأكدتا على أهمية تعزيز التعاون الثلاثي ذي المنفعة المتبادلة مع الشركاء الأفارقة، من خلال إعطاء الأولوية للأعمال ذات القيمة المضافة السوسيو اقتصادية العالية.
كما جدد البلدان قلقهما إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل وخطر انتشار التهديد الإرهابي إلى دول غرب إفريقيا الأخرى.
وإدراكا منهما للعواقب الأمنية لزعزعة استقرار منطقة الساحل على إفريقيا والمنطقة الأوروبية الأطلسية، جددت البرتغال والمغرب التأكيد على دعمهما للجهود الإقليمية والمتعددة الأطراف الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة وتنميتها.
كما أعرب المغرب والبرتغال عن “قلقهما البالغ إزاء التطور المقلق للتهديد الإرهابي في إفريقيا، والذي تفاقم بسبب انتشار العناصر المسلحة غير الحكومية، ولا سيما الجماعات الانفصالية، مما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وزيادة هشاشة الدول الإفريقية”.
وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، اتفقت البرتغال والمغرب على أنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مواصلة جهودهما الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة على أساس اتفاق الصخيرات وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وأثنت البرتغال، في هذا الصدد، على الدور البناء والجهود الموثوقة التي يبذلها المغرب لتسوية هذه القضية.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أكد البلدان من جديد رغبتهما في المساهمة في إقامة سلام شامل وعادل ودائم، على أساس الاتفاقات والترتيبات القائمة، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وجددا التزامهما بحل الدولتين، والتعايش السلمي، فضلا عن الدعوة المشتركة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس الشريف، كمدينة رمزية للتعايش والتسامح الديني.
وتأكيدا على أهمية الحوار بينهما على المستوى المتعدد الأطراف، ستسهر البرتغال والمغرب على تعزيز تعاونهما داخل الأمم المتحدة وكذلك داخل الهيئات المتخصصة التي يكون البلدان عضوين فيها، ولا سيما من خلال تعزيز الحوار بين وزارتي الخارجية، بهدف دمج البعد المتعدد الأطراف في الحوار الثنائي بينهما.
