عز الدين السريفي
إذا كانت بعض المشاكل والمعطيات المسجلة محليا وإقليميا بتيفلت، تشير إلى أن النظام المعلوماتي لقطاع النقل أصبح إلزاميا وضروريا كتطبيق موضوعاتي وصارم من أجل ضبط حركية الأسعار والأثمنة بقطاع النقل في مدينة تيفلت، وعلى صعيد الإقليم ككل، خاصة في ظل الفوضى والزيادات العشوائية التي يقوم بها بعض أصحاب سيارات الأجرة من حين لآخر، والتي باتت تفرض على الزبون في النقط والمسافات البعيدة دون مراعاة جيب المواطن المقهور أصلا بغلاء الأسعار وبالظرفية الاقتصادية الصعبة عموما.
ومن أجل وقف نزيف التلاعبات في أسعار سيارات الأجرة، خاصة أيام المناسبات والأعياد الدينية والوطنية، والأسواق الأسبوعية، ومن أجل تجميع السيارات وتنقيطها بشكل منظم ومتطور، تعالت مطالب ملحة من نشطاء المواقع الاجتماعية، ومن السكان والمتضررين عامة، تدعو إلى إخراج هذا التطبيق الرقمي في أقرب وقت إلى حيز الوجود، للقطع مع هذه الفوضى والتسيب الذي يفرضه سائقو “الطاكسيات” بمزاجية في كل وقت شدة، وفي كل مناسبة متاحة، ملتمسين من عامل الإقليم منصور قرطاح الذي تم إعفاءه، والمصالح الاقتصادية التابعة لنفوذه، إصدار قرار فوري من أجل تنظيم هذا القطاع، ومن أجل إعطاء انطلاق العمل بأسطول إضافي من “الطاكسيات” الكبيرة للاشتغال داخل المدينة وبالمحاور الطرقية في المجال الحضري، اعتبارا للتوسع الأفقي والعمودي للمدينة وللكثافة السكانية المتزايدة سنويا، وأيضا نظرا للمشاكل سالفة الذكر، وتغول أصحاب “الطاكسيات” وفرضهم لأسعار وأثمنة غير قانونية، وفرضهم أيضا الاتجاهات على الزبائن دون الاكتراث للسلطات المحلية، أو الردع الذي يتعرضون له من خلال الشكاوي بالجملة التي يقدمها المواطنون للجهات المعنية.
