شرع المغرب في إجراء الاتصالات مع الإدارة السياسية الجديدة في سوريا، من أجل إعادة فتح سفارته التي كان قد أغلقها في سنة 2012، احتجاجا على نظام بشار الأسد الذي ارتكب مجازر دموية في حق الشعب السوري بعدما نهض الأخير مطالبا بالتغيير وبإسقاط النظام.
وكشف المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في دمشق، عبيدة أرناؤط في حوار مع قناة “الجزيرة” القطرية أمس الأحد، أن العديد من الدول أبدت رغبتها في إعادة الروابط وفتح سفارتها في دمشق، مشيرا إلى أن “المغرب في طور عملية التواصل من أجل فتح السفارة”، بالإضافة إلى دول أخرى.
وأضاف المتحدث نفسه في هذا السياق أن فرنسا “قالت سترسل 4 دبلوماسيين يوم الثلاثاء إلى دمشق”، مؤكدا على أن الادارة الحالية منفتحة على الجميع وأن “لا مشكلة لدينا مع أي دولة، بالعكس نريد فتح علاقات مع جميع الدول بما يعود بالنفعل على الشعب السوري وبما يترجم الثورة السورية ويحقق تطلعات الشعب السوري الذي عانى الكثير”.
ومن جانبه، قال المغرب على لسان وزير الخارجية، ناصر بوريطة في الأيام القليلة الماضية، إن المملكة تتابع عن قرب التطورات المتسارعة والهامة التي تشهدها سوريا، مشيرا إلى أن المغرب يأمل في أن تجلب هذه التطورات الاستقرار للشعب السوري وما يحقق له تطلعاته.
وأضاف بوريطة خلال ندوة صحفية بأن المغرب كان “قد أغلق سفارته في دمشق، وهذا الموقف كان منذ 2012″، في إشارة واضحة إلى أن موقف المغرب كان معارضا للنظام السوري بقيادة بشار الأسد والجرائم التي يتركبها في حق الشعب السوري.
وختم بوريطة تصريحه بشأن الأحداث في سوريا، بالتأكيد على أن المغرب “يدفع لما فيه مصلحة واستقرار وسيادة ووحدة سوريا وما يحقق تطلعات الشعب الشقيق”، وبالتالي كان هذا الموقف هو أول موقف رسمي للرباط بشأن التطورات التي حدثت مؤخرا في سوريا وأدت إلى سقوط نظام بشار الأسد.
وكانت تقارير إعلامية عديدة، قد أشارت إلى أن المغرب كان من البلدان العربية القليلة التي اتخذت موقفا صريحا مما يجري في سوريا، وأعلن منذ اندلاع الثورة هناك اصطفافه إلى جانب الشعب السوري وحقه في نظام عادل بعيد عن القمع والاستبداد الذي كان يمثله نظام بشار الأسد.
وتتوقع العديد من القراءات السياسية أن يساهم سقوط نظام بشار الأسد في خلق علاقات متينة بين الرباط ودمشق، بخلاف العلاقات التي كانت سائدة في عهد الأسد، الذي كان يتخذ في السنوات الأخيرة مواقف معادية ومعاكسة للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
