من مصادر ليبية مسؤولة أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة طرحا على طاولة التفاوض، خلال الاجتماع التشاوري الذي يحتضنه مدينة بوزنيقة في الفترة الممتدة بين 18 و19 دجنبر الجاري، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمرحلة التمهيدية. وتصدّر هذه القضايا تشكيل السلطة التنفيذية بناءً على الاتفاق السياسي المعتمد بقرار مجلس الأمن، مع تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، وأخرى معنية بإجراء تعداد وطني للسكان.
ووفق المعطيات فإن مفاوضات الأطراف الليبية المجتمعة بمدينة بوزنيقة صباح اليوم الأربعاء ركزت بشكل رئيسي على المرحلة التمهيدية، استنادًا إلى الإعلان الدستوري وتعديلاته، والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار اتفاق المرحلة التمهيدية الموقع بين الأطراف الليبية في جنيف، والوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة.
وأكدت المصادر ذاتها أنه، وحتى منتصف يوم الثلاثاء، تم الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بناءً على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2050 لسنة 2015، وفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين.
وتفاوض الطرفان حول تشكيل لجنة عمل مشتركة لإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية بشأن تنفيذ ما ورد بالمادة الأولى، إضافة إلى مراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل لتعزيز التوافق، ووضع ضوابط تضمن عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، وتسهم في دعم مسار الانتخابات. كما تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق.
أما المادة الثالثة التي ناقشها الطرفان الليبيان، فتعلقت بتشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج التنمية وميزانياتها على المحليات، بما يضمن التوازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع المحلية. وتشمل مهامها تعزيز كفاءة الهياكل المحلية لتنفيذ مخصصات التنمية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد، وتعزيز اللامركزية.
ومن بين المستجدات التي يتفاوض بشأنها الطرفان الليبيان خلال الاجتماع التشاوري ببوزنيقة، تشكيل لجنة عمل مشتركة معنية بالملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة (5+5) للاطلاع على عملها وتحدياتها، ووضع خطة عملية لدعم عمل اللجنة عبر إضافة لجان فرعية وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما تعمل اللجنة على إعداد خطة لاستعادة سيطرة الدولة على الحدود والموانئ والمعابر، ومتابعة جهود لجنة (5+5) بشأن إخراج القوات الأجنبية.
ويناقش الطرفان الليبيان كذلك تشكيل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية، تُعنى بوضع معايير الترشح لهذه المناصب، وآلية تقديم طلبات الترشح واختيار المرشحين بما يضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي. بالإضافة إلى ذلك، تتولى لجنة أخرى مشتركة بين المجلسين متابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، من خلال اقتراح التشريعات اللازمة ومتابعة تنفيذها.
كما ينص الاتفاق على أن تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي بشكل استثنائي لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام ومشروع تنظيم الرقم الوطني. وتقدم اللجان تقاريرها النهائية للمجلسين لاعتمادها خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يُعقد الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة في 19 يناير 2025 لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان المكلفة.
وفي كلمة ألقاها صباح اليوم الأربعاء خلال افتتاح أشغال الاجتماع التشاوري، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن اختيار مدينة بوزنيقة لعقد هذا اللقاء يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأضاف: “من الواضح أن هناك ارتياحًا لعقد اجتماعاتكم في بلدكم الثاني المغرب، وهو ما يتماشى مع المقاربة المغربية إزاء الملف الليبي منذ بدايته، القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام إرادة الليبيين، ودعم اختيارات المؤسسات الليبية الشرعية لحل الأزمة.”
واستحضر بوريطة اتفاق الصخيرات، مشيرًا إلى أنه قبل تسع سنوات، وتحديدًا في 17 دجنبر 2015، تم توقيع الاتفاق الذي أصبح مرجعية أساسية لليبيين وأتاح لهم إطارًا واضحًا وآليات اشتغال لمعالجة مشاكلهم وبناء مؤسساتهم. وأوضح أن الاتفاق منح ليبيا مؤسسات مهمة مثل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وساهم في تحقيق الاستقرار.
وأضاف بوريطة: “ورغم أهمية هذا الاتفاق، فإننا نؤكد اليوم، ونحن نحتفل بذكراه التاسعة، الحاجة إلى استلهام روح الصخيرات لتجاوز العقبات الحالية والتوصل إلى حلول بناءً على تنازلات تخدم وحدة ليبيا.”
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعقد في سياق عربي وإقليمي معقد يشهد تحولات كبرى، مؤكدًا أن ليبيا بحاجة إلى استعادة تلك الروح الوطنية لحل مشاكلها بعيدًا عن التدخلات الأجنبية.
وختم بوريطة بالتأكيد على أهمية تفاعل المؤسسات الليبية مع الأفكار والمقترحات المطروحة من قبل البعثة الأممية، وضرورة توحيد الرؤى للخروج من الأزمة
