في خطوة تروم تعزيز حكامة تدبير العقار العمومي وتطوير البنيات التحتية المحلية، أكد رئيس المجلس، عبد الصمد عرشان، أن إدراج نقطة تسوية وضعية الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، والمستعملة من قبل الجماعة، يأتي في سياق تنفيذ مخرجات اجتماع رسمي جمعه بالمدير الإقليمي لأملاك الدولة بالخميسات.
وأوضح عرشان أن هذا الاجتماع، الذي انعقد بتوجيه من عامل الإقليم، يندرج ضمن رؤية ترمي إلى التسوية الشاملة والنهائية للوضعية القانونية للعقارات التابعة للدولة، والتي يتم استغلالها كمرافق جماعية، بما يضمن تأطيرها القانوني وتحسين تدبيرها وفق الضوابط الجاري بها العمل.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثانية المدرجة ضمن جدول الأعمال، والمتعلقة باقتناء عقار في ملك الخواص من أجل إحداث طريق عمومية بدوار العياشي، أبرز رئيس المجلس أن هذه العملية تسير وفق المساطر القانونية المعتمدة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مالكي العقار المعني الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على عملية التفويت.
وأضاف أن المجلس قام برصد اعتماد مالي تقديري لتغطية السومة العقارية، وذلك في إطار عملية تحويل وإعادة تخصيص بعض الاعتمادات بميزانيتي التسيير والتجهيز، والتي سبق أن تمت المصادقة عليها خلال دورة أكتوبر 2025.
وتندرج هذه المبادرات ضمن مجهودات المجلس الرامية إلى تحسين الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، وتوفير شروط تنموية أفضل لفائدة الساكنة، عبر تسوية الإشكالات العقارية وتوسيع شبكة الطرق بما يستجيب لحاجيات المواطنين.
