في خطوة تعكس طموحها لتحديث نموذجها الاستثماري وتعزيز نجاعته، أعلنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، يوم 3 أبريل 2026، عن إطلاق هيكلة جديدة لنشاط الرساميل الاستثمارية، وذلك في إطار تنزيل مخططها الاستراتيجي CAP2030، الذي يهدف إلى ترسيخ موقعها كفاعل مؤسساتي محوري في تمويل الاقتصاد الوطني.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية لإعادة تنظيم آليات تدبير الأصول، من خلال اعتماد نموذج حديث يفصل بين مهام “مالك الأصول” و”مدبر الأصول”، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. ويُرتقب أن يسهم هذا التحول في تعزيز الشفافية وتحسين اتخاذ القرار، فضلاً عن رفع كفاءة الأداء الاستثماري للمجموعة.
وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تم تفعيل هذا التنظيم الجديد عبر إرساء نظام قائم على عقود تفويض واضحة، تُمكّن من تدبير مختلف فئات الأصول والبرامج التابعة للمجموعة بشكل أكثر تخصصاً ومرونة. وفي هذا السياق، أوكلت مهمة تدبير الاستثمارات إلى شركة “CDG Invest Gestion”، التي ستتولى تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية والإشراف على مختلف العمليات المرتبطة بها.
ويُنظر إلى هذا التحول كمرحلة مفصلية في مسار تطوير نشاط الرساميل الاستثمارية داخل المجموعة، حيث من شأنه تعزيز التنسيق بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ العملي، بما يساهم في خلق قيمة مضافة مستدامة. كما يعكس التزام المؤسسة بتبني مقاربة مبتكرة ترتكز على الحكامة الجيدة والنجاعة في تدبير الموارد.
وأكدت المجموعة أن هذه المبادرة تأتي في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تحديث أدوات الاستثمار العمومي، وتكريس دور المؤسسات المالية الوطنية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تسعى من خلالها إلى تعزيز جاذبية الاستثمار المؤسساتي بالمغرب، عبر تبني معايير دولية في التدبير والتقييم.
ويُذكر أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي تم إحداثه سنة 1959، يُعد من أبرز المؤسسات المالية العمومية بالمملكة، حيث يضطلع بدور محوري في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو مشاريع استراتيجية كبرى، تشمل مجالات متعددة كالبنية التحتية، السياحة، التنمية الترابية، والخدمات المالية.
من خلال هذا التحول الجديد، تؤكد المجموعة عزمها على مواصلة لعب دورها كرافعة أساسية للاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويعزز مسار التنمية المستدامة في المغرب.
