في ظل الأزمات المتلاحقة التي تضرب أسواق الطاقة العالمية، من تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، وجد الفاعلون الكبار في سوق الغاز أنفسهم أمام إعادة تشكيل شاملة لمعادلات العرض والطلب، وسط بحث أوروبي محموم عن بدائل مستقرة وموثوقة.
في هذا السياق المضطرب، برزت الجزائر كأحد المزودين الأساسيين للغاز نحو القارة الأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي واحتياطاتها الطاقية المهمة. غير أن طريقة توظيف هذا المورد الاستراتيجي أثارت جدلا واسعا حول حدود الفصل بين ما هو اقتصادي وما هو سياسي في السياسة الطاقية الجزائرية.
فبدلا من تقديم نفسها كشريك طاقي يساهم في استقرار السوق الأوروبية، يرى مراقبون أن الجزائر اتجهت بشكل متزايد إلى توظيف صادراتها من الغاز كورقة ضغط جيوسياسي، في سياق إقليمي ودبلوماسي يتسم بتصاعد التوتر حول ملف الصحراء المغربية، وتنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره حلا واقعيا وذا مصداقية.
وتشير هذه القراءة إلى أن بعض القرارات الجزائرية في مجال الطاقة لم تعد منفصلة عن الحسابات السياسية، خصوصا في علاقتها مع بعض الدول الأوروبية التي شهدت تقلبا في مواقفها الدبلوماسية. ففي حالات معينة، تم تفسير إعادة ضبط الإمدادات أو مراجعة العقود الطاقية على أنها رسائل سياسية غير مباشرة، أكثر منها قرارات تجارية خاضعة لمنطق السوق.
وفي المقابل، حاولت الجزائر تعزيز حضورها الطاقي في أسواق أخرى داخل أوروبا، عبر توسيع شراكاتها مع دول كإيطاليا، في مسعى لتأمين موقع أكثر تأثيرا داخل المعادلة الأوروبية، وتقليل تداعيات التقارب المتزايد بين بعض العواصم الأوروبية والمقاربة المغربية في ملف الصحراء.
ويرى محللون أن هذا التوجه يعكس محاولة جزائرية لإعادة تموضع استراتيجي في ظل تحولات إقليمية متسارعة، حيث لم يعد ملف الطاقة منفصلا عن التوازنات السياسية والدبلوماسية، بل أصبح جزءا من أدوات التأثير المتبادل بين الدول.
في المقابل، يؤكد متابعون أن هذا النهج لم ينجح في إحداث تغيير جوهري في مواقف الشركاء الأوروبيين، الذين يواصلون في معظمهم التعامل مع ملف الطاقة بمنطق براغماتي، يفصل نسبيا بين مصالح الإمداد الطاقي والاختيارات السياسية السيادية.
كما يذهب بعض الخبراء إلى أن الرهان على تحويل الغاز إلى أداة نفوذ سياسي يظل محدود الفعالية في سوق عالمي يتجه تدريجيا نحو التنويع الطاقي، وتسريع الانتقال نحو مصادر بديلة، ما يقلص من هامش التأثير طويل المدى لأي مورد أحادي.
وبين من يرى في السياسة الطاقية الجزائرية تعبيرا عن براغماتية سيادية مشروعة، ومن يعتبرها توظيفا سياسيا للموارد الطبيعية، يبقى المؤكد أن الطاقة في زمن الأزمات لم تعد مجرد سلعة اقتصادية، بل أصبحت جزءا من هندسة النفوذ وإعادة تشكيل موازين القوى الدولية.
