في تطور دبلوماسي لافت يعكس التحولات المتسارعة في ملف الصحراء المغربية، سجل حزب التجمع الوطني للأحرار باعتزاز قرار جمهورية مالي القاضي بسحب اعترافها بالكيان الانفصالي، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز الزخم الدولي الداعم للوحدة الترابية للمملكة وتؤكد تراجع الأطروحات الانفصالية التي تعيش عزلة متنامية.
وأوضح الحزب، خلال اجتماع مكتبه السياسي، أن هذا التحول الإيجابي يأتي في سياق دينامية دبلوماسية تقودها المملكة بقيادة محمد السادس، والتي نجحت في ترسيخ مصداقية الطرح المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع الإقليمي المفتعل. كما نوه بالمواقف الدولية الداعمة، من بينها توجه كينيا نحو اعتبار المبادرة المغربية أساساً لتسوية هذا الملف.
وفي سياق متصل، أشاد الحزب بالأداء الحكومي، مؤكداً أن الحكومة بقيادة عزيز أخنوش تمكنت من اتخاذ تدخلات عملية ومباشرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار، رغم التحديات الاقتصادية العالمية المرتبطة بارتفاع كلفة الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
وسجل الحزب بإيجابية المؤشرات الصادرة عن مؤسسات الحكامة، والتي تعكس التحكم في مستويات منخفضة للتضخم والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، إلى جانب تحقيق نسب نمو مهمة، ما يعكس نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في مواجهة الضغوط الخارجية.
كما نوه بمواصلة الحكومة تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية، وإصلاح التعليم والتكوين، باعتبارها أوراشاً استراتيجية تؤسس لنموذج اجتماعي أكثر إنصافاً واستدامة.
وعلى المستوى البرلماني، اعتبر الحزب أن عرض الحصيلة الحكومية المرتقب يشكل محطة أساسية لتقديم منجزات الحكومة بكل شفافية، مبرزاً أن هذه الحصيلة تعكس مساراً إصلاحياً متكاملاً يجمع بين الإنجازات المحققة والأوراش المفتوحة، مع تجديد التعبئة للدفاع عنها في إطار نقاش عمومي مسؤول.
كما جدد المكتب السياسي دعمه الكامل لرئيس الحكومة وللأغلبية الحكومية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تسريع الإصلاحات وتعزيز المكتسبات، مع مواصلة العمل بمنطق التراكم والنتائج.
تنظيمياً، أكد الحزب جاهزيته للاستحقاقات المقبلة، مشيراً إلى التقدم الذي أحرزته لجنة الانتخابات على مستوى التغطية الترابية، في ظل دينامية تنظيمية متواصلة، إلى جانب نجاح مبادرة “مسار المستقبل” التي عززت آليات التواصل المباشر مع المواطنين وأسهمت في إغناء النقاش العمومي.
وفي ختام أشغاله، ثمن الحزب التوجيهات الملكية المتعلقة بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، معتبراً أن هذا الورش يشكل مدخلاً أساسياً لترسيخ العدالة المجالية وتعزيز نجاعة السياسات العمومية، بما يخدم تطلعات المواطنين ويعزز مكانة المغرب كقوة استقرار إقليمي وفاعل موثوق على الساحة الدولية.
